تباطؤ التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 9.8% في فبراير

طباعة
أظهرت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر تباطؤ تضخم أسعار المستهلكين في المدن إلى 9.8 في المئة على أساس سنوي في فبراير مواصلا انخفاضه منذ سجل أعلى مستوى في حوالي أربع سنوات في نوفمبر. ويتراجع التضخم في مصر منذ بلغ 13 في المئة في نوفمبر، وكانت قراءة يناير  11.4 في المئة. وقال محب ملاك الاقتصادي في برايم لتداول الأوراق المالية إن التراجع المسجل في فبراير "ليس كبيرا". وقال "الفترة ذاتها من العام السابق شهدت تضخما بالغا بسبب انخفاض قيمة الجنيه ... مما رفع أسعار معظم السلع." من جانبه، صرح البنك المركزي إن معدل التضخم السنوي الأساسي تراجع إلى 9.7 في المئة في فبراير من 11.7 في المئة في يناير. وتضرر الاقتصاد المصري جراء نزوح الاستثمارات وتراجع السياحة بسبب الاضطرابات السياسية منذ الاطاحة بحسني مبارك في انتفاضة شعبية عام 2011. والتعافي الاقتصادي محدود رغم تدفق مساعدات بنحو 12 مليار دولار من دول خليجية بعدما عزل الجيش الرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في يوليو عقب احتجاجات. وضخت الحكومة حزمة تحفيز قيمتها 30 مليار جنيه (4.3 مليار دولار) في 2013 وأتبعتها بأخرى قيمتها 33.9 مليار جنيه في الشهر الماضي.
//