مصر تستهدف نموا اقتصاديا بمتوسط 5.5-6% خلال العامين المقبلين

أعلن وزير التخطيط المصري أشرف العربي إن بلاده تستهدف تعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى متوسط بين 5.5 و6% خلال العامين الماليين المقبلين رغم التحديات التي تواجه اقتصاد أكبر بلد عربي من حيث عدد السكان. وأضاف العربي: "متوسط النمو الاقتصادي في العامين المقبلين سيكون بين 5.5 و6% ونسعى لخفض العجز خلال تلك الفترة إلى أقل من 10%. هذا سيكون انجازا. مواصلة ضخ الاستثمارات وحزم التمويل الاستثمارية الخليجية ومشروعات الطرق الجديدة كل هذا سيدفعنا لتجاوز مستوى 5%." بحسب وكالة رويترز. وقد ارتفع معدل النمو الاقتصادي في مصر إلى 4.2% في السنة المالية 2014-2015 مقارنة مع 2.2% في السنة السابقة. وتستهدف مصر الوصول بمعدل النمو إلى 5.5% في السنة المالية الحالية 2015-2016. وبلغ عجز الموازنة الفعلي في 2014-2015 نحو 11.5%. وتعكف مصر على تطبيق سلسلة من الإصلاحات بهدف إنعاش اقتصادها بعد انتفاضة عام 2011 التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك وابعدت  السائحين والمستثمرين الأجانب الذين تعتمد عليهم البلاد في إيراداتها من العملة الصعبة. وتوقع العربي أن يقل معدل النمو "عن خمسة في المئة خلال الربع الأول من 2015-2016 الذي انتهي في سبتمبر الماضي. الربع الأول عادة يكون أقل من المتوسط العام المتوقع للعام بأكمله." وبلغ معدل النمو الاقتصادي في مصر خلال الربع الأول من السنة المالية 2014-2015 ما نسبته 5.6% مقابل 1.2% في 2013-2014. طرق جديدة وقال العربي: "إن بلاده علو وشك الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع لمد طرق جديدة بإجمالي 4200 كيلومتر." وتابع: "بنهاية هذا الشهر سيكتمل تنفيذ المرحلة الأولى التي يبلغ طولها 3200 كيلومتر." وتبلغ تكلفة المرحلة الأولى أكثر من 35 مليار جنيه حوالي 4.5 مليار دولار. وتحتاج مصر لمثل هذه المشروعات منذ فترة طويلة لإنعاش اقتصادها المثقل بالمشكلات. وأضاف العربي أن المرحلة الثانية من الطرق الجديدة بطول 1600 كيلومتر ستكتمل بنهاية ديسمبر كانون الأول 2016. وتعول الحكومة على خططها الاقتصادية الجديدة ومشروعاتها القومية لخفض معدل البطالة وزيادة النمو الاقتصادي. مشروع الريف المصري الجديد وتعمل مصر على تنفيذ عدد من المشروعات الكبرى للنهوض بالاقتصاد ومن بينها توسعة مساحة الرقعة الزراعية. وقال العربي إن إجراءات تأسيس "شركة الريف المصري الجديد" ستكتمل بنهاية هذا الشهر وبرأسمال مدفوع ثمانية مليارات جنيه ويتوزع هيكل ملكيتها بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وهيئة التنمية الزراعية والخزانة العامة للدولة. وأوضح: "المشروع يستهدف استصلاح وزراعة 1.5 مليون فدان على ثلاث مراحل بجانب خلق مجتمع عمراني متكامل في هذه المناطق." وقال الوزير: "أنت تتحدث عن مشروع ريف مصري جديد أي شكل جديد للريف المصري بجانب تنمية متكاملة لهذه المساحة وليس استصلاح أراض فقط. لدينا تصور بطرح جزء من هذا المشروع في البورصة في وقت لاحق منه. نحن نتحدث عن صناعات زراعية وغذائية ولوجيستيات وإسكان وسياحة ومدارس. هذا المشروع سيزيد المساحة السكانية في مصر إلى 9% من 7% حاليا." وتسعى الحكومة لبدء المشروع بنحو 10 الاف فدان في الفرافرة بالصحراء الغربية خلال الفترة القصيرة المقبلة. الصندوق السيادي "أملاك" وبالحديث عن صندوق "أملاك" قال وزير التخطيط "إن مصر تتطلع للانتهاء من الدراسات التفصيلية الخاصة بإنشاء الصندوق السيادي للاستثمار "أملاك" بنهاية أبريل/ نيسان المقبل وبرأسمال حكومي يبلغ عشرة مليارات جنيه منها خمسة مليارات في شكل أصول غير مستغلة. وأضاف: "سيكون لدينا عدد من الصناديق القطاعية التابعة للصندوق السيادي المصري. قبل نهاية يونيو المقبل سيكون الصندوق بدأ العمل. قد نبدأ بصندوقين تابعين أحدهما للطرق والآخر للكهرباء." وأظهر مسح أجرته رويترز ونشرت نتائجه في اكتوبر/ تشرين الأول أن الاقتصاد المصري أصبح مهيأ للنمو بخطى ثابتة بنسبة 4.3% خلال السنة المالية الحالية والسنتين القادمتين بزيادة بسيطة عن السنة السابقة لكن دون توقعات الحكومة للنمو.