مستثمرون يطالبون مشاركة القطاع الخاص في البنية التحتية لمشروع العاصمة الجديدة في مصر

طباعة
مرة أخرى يعود الجدل إلى الأوساط الاقتصادية في مصر بشأن سبل تنفيذ المشروعات العقارية العملاقة وعلى رأسها مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، فبعد أن كان التوجه صوب مستثمر استراتيجي يتولى تطوير المشروع أصبحت الحكومة المصرية هي المطور الرئيسي للمشروع الذي سينفذ على مساحة 174 ألف فدان، تطور البنية التحتية ثم تطرح أراضي المشروع لمطورين عقاريين، ولكن هذا التوجه كان مثار جدل خلال ندوة نظمتها غرفة التجارة الأمريكية بشأن فرص نمو القطاع العقاري حيث طالب بعض المستثمرين بفتح الباب أمام القطاع الخاص وصناديق الاستثمار العالمية لتمويل البنية التحتية لهذا المشروع. المتحدث: هشام شكري - رئيس مجلس إدارة شركة رؤية للتطوير العقاري. المتحدث: د. أشرف سلمان - وزير الاستثمار المصري. وفيما تؤكد الحكومة المصرية استعداداها لدخول القطاع الخاص في مراحل التطوير العقاري للمشروعات الكبرى ومن بينها مشروع العاصمة الإدارية وأن دورها كمطور للبنية التحتية يهدف للإسراع في تنفيذ هذه المشروعات إلا أن ثمة تأكيدات بأن دخول القطاع الخاص سيضخ استثمارات في مصر تزيد على العشرين مليار دولار. المتحدث: د. أشرف سلمان - وزير الاستثمار المصري. المتحدث: هشام شكري - رئيس مجلس إدارة شركة رؤية للتطوير العقاري. ويعول الكثيرون على المشروعات العقارية الكبرى ليس فقط لحل أزمة السكن وزيادة الرقعة المأهولة والتي لا تزيد حاليا على ستة في المائة من مساحة مصر وإنما أيضا جذب استثمارات مليارية وتوفير فرص عمل جديدة حيث يساهم القطاع العقاري في توظيف نحو 11.8% من المصريين كما يساهم بنسبة 11.4% من الناتج المحلي الإجمالي.