مصر تقر تعديلات على قانون الاستثمار لفض المنازعات مع المستثمرين

طباعة
أعلن وزير الاستثمار المصري أشرف سالمان إن الحكومة أجرت تعديلات على قانون ضمانات وحوافز الاستثمار واعتمدت قرارات لفض المنازعات مع المستثمرين. وقال سالمان: "إن التعديلات تلزم الجهة الإدارية بتنفيذ ما يصدر من قرارات عن لجان فض المنازعات". وقال رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل في المؤتمر الصحفي إن مجلس الوزراء إعتمد 20 قرارا لفض منازعات الاستثمار "بشكل يساعد على التوصل إلى حلول مع المستثمرين". لكنه لم يتطرق الى التفاصيل. وأعلنت الحكومة المصرية الأسبوع الماضي تشكيل لجنة تضم عددا من كبار رجال الأعمال المحليين للتواصل مع المستثمرين والاستماع لهم وحل المشاكل التي تواجههم سعيا لإنعاش الاقتصاد وجذب استثمارات جديدة تحتاجها البلاد بشدة. وأوضح سالمان في المؤتمر الصحفي أن التعديلات تشمل تعديل "نظام الشباك الواحد" الذي يتولى إصدار كل التراخيص والموافقات اللازمة لأي مشروع استثماري. وأضاف: "أن من بين التعديلات أيضا تعديل دور لجان فض المنازعات لتكون قراراتها لها قوة القانون وحل المشكلات المتعلقة بالمناطق الحرة الخاصة." وتعكف مصر على تطبيق سلسلة من الإصلاحات بهدف إنعاش اقتصادها بعد انتفاضة 2011 التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك وقوضت السياحة والاستثمار الاجنبي اللذين تعتمد عليهما البلاد في إيراداتها من العملة الصعبة. لكن رجال الأعمال في مصر يشكون من بطء وتيرة الإصلاحات التي وعدت بها الحكومة. وأشار إسماعيل في المؤتمر الصحفي إلى إقرار تعديلات لقانون المناقصات والمزايدات لكنه لم يوضح طبيعة هذه التعديلات.