النقد الدولي: ضريبة القيمة المضافة لن تؤثر على جاذبية الاستثمار في الخليج

طباعة
أوضح مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي مسعود أحمد لـ CNBC عربية أن قيام الفدرالي الأمريكي برفع معدلات الفائدة يعود إلى تعافي الاقتصاد، مشيرا إلى أن معظم الاقتصاديين كانوا يتوقعون هذه الخطوة. وقال: "أن ما يهم صندوق النقد الدولي هو كيف ستكون وتيرة رفع معدلات الفائدة في المستقبل"، مؤكدا ضرورة أن تكون وتيرة الرفع متوافقة مع النمو الاقتصادي الأمريكي والبيانات الاقتصادية. وبالحديث عن تأثير رفع الفائدة الامريكية على منطقة الشرق الأوسط قال: " الكثير من الدول في الشرق الأوسط وشمال افريقيا تربط عملتها بالدولار الأمريكي، وبالتالي فأنها ستحذو نفس المسار التي قام به الفدرالي الأمريكي، وهذا ما شهدناه في البنوك المركزية الخليجية التي قامت برفع الفائدة بـ 25 نقطة أساس". وأشار مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي مسعود أحمد إلى أن المصارف الخليجية لديها الكثير من السيولة ولن تتأثر بقرار الفدرالي. وأضاف بأن الدول المصدرة للنفط لن تستطيع المضي في مواجهة تحديات تراجع أسعار النفط من دون خفض إنفاقها، وهذا ما تم في العديد من الدول الخليجية. وقال أن صندوق النقد الدولي يترقب موازنات دول الخليج لمعرفة مقدار العجز المتوقع. وبالحديث عن السعودية، شدد على ان المملكة اخذت العديد من التدابير لضبط الانفاق وهي خطوة جيدة، كضريبة القيمة المضافة، ودراسة طرق تخفيف دعم الطاقة. وشدد على أن ضريبة القيمة المضافة لن تؤثر على جاذبية الاستثمار في دول الخليج، معتبرا أن دول الخليج من الدول الجاذبة للاستثمارات بسبب العديد من الامتيازات. وقال أحمد: "إن صندوق النقد الدولي اعتمد سيناريو لأسعار النفط ترتفع فيه الأسعار تدريجيا الى 60 دولارا للبرميل في 2020"، مضيفا "إن هذا السيناريو يتطلب مزيدا من التكيف في الإنفاق من خلال فرض الضرائب ووضع خطط لإدارة العجز في الموازنة خلال السنوات الخمس المقبلة". وقال:  " أن العجز المتوقع للدول المصدرة للنفط في الشرق الأوسط وهي دول الخليج والجزائر يبلغ تريليون دولار بعد أن حققت فائضا في ميزانياتها بنحو 650 مليار دولار خلال أيام ارتفاع أسعار النفط."