وكالة FITCH تشيد بالموازنة السعودية لعام 2016

طباعة
الموازنة السعودية للعام 2016... لم تكن كغيرها من الموازنات التي اعتمدتها في السنوات الماضية، فقد كانت مؤشرا على السياسية التي ستتبعها الرياض في أسواق النفط من ناحية، واعلان للاجراءات التي ستقوم بها الحكومة لخفض العجز المتوقع وآليات التعامل مع هذا العجز وتمويله وعلى الرغم من أن العجز المتوقع في موازنة العام الجاري قريب من المسجل في العام الماضي، على الرغم من تراجع الانفاق خلال العام الجاري عن العام 2015، كاشفة عن خطط اصلاحية تكفل خفض العجز في 2016 وكالة فيتش للتصنيف الائتماني قالت أن الميزانية السعودية لعام 2015 تضمنت إصلاحات تتعلق بضبط الإنفاق، مؤكدة على أن ملامح الموازنة الجديدة تحمل تدابير لتحسبن إطار السياسات المالية، عبر ترشيد الإنفاق وادارته، والدخول في الخصخصة لابطاء نمو النفقات المتكررة كالرواتب، واعتماد إطار للانفاق متوسط الأمد، بالاضافة لإنشاء هيئة لإدارة الدين تدابير تهدف للتكيف مع أسعار النفط المنخفضة، التي تركز على رفع أسعار البنزين وخدمات مثل الكهرباء والغاز وهو ما يدفع عملية الإصلاح للمضي قدماً "تدريجياً خلال السنوات الخمس المقبلة"، وبالوقت نفسه هي تدابير ستكون بمثابة مفتاح لمعالجة النظرة السلبية للتصنيف السيادي السعودي عند "AA" فيتش أكدت أيضا على ان سعي السعودية لزيادة الإيرادات غير النفطية خطوة ايجابية في طريق خفض العجز المتوقع هذا العام، مع اشارتها بأن الحكومة السعودية ستمول هذا العجز بالطرق التي مارستها في ألفين وخمسة عشر، عبر اللجوء إلى الاحتياطيات واصدار صكوك محلية ودولية إذا هو طريق صعب تسلكه السعودية لتلافي تأثيرات تراجع الايرادات النفطية التي احتسبت المملكة سعر برميله عند أربعين دولارا في موازنتها الحالية