أيام صعبة تنتظر الجزائريين .. الوقود زاد 40% والأسعار تتضخم

طباعة
ايام صعبة تنتظر الجزائريين مع بداية السنة ودخول الزيادات في اسعار الوقود والغاز والكهرباء حيز التطبيق ما يؤثر مباشرة في اسعار السلع الاخرى وذلك في اطار تدابير اتخذتها الحكومة لمواجهة انهيار اسعار النفط. وتسبب انخفاض البترول وهو المصدر الاول لتمويل موازنة الدولة بخسارة الجزائر نصف عائداتها الخارجية في 2015. ومنذ اليوم الأول من 2016 شعر الجزائريون ان عليهم ان يراجعوا ميزانياتهم العائلية لمواجهة الارتفاع في الاسعار، خصوصا بعدما أدركوا ان اسعار الوقود مثلا ارتفعت بنسب وصلت الى 40%. وبدأت تداعيات رفع الدعم تظهر على القطاعات المرتبطة مباشرة بالوقود مثل النقل. ورغم ان الحكومة اعلنت ان لا تغيير في تسعيرة النقل، الا ان سائقي سيارات الاجرة وحافلات نقل المسافرين سارعوا الى المطالبة بالتعويض وبعضهم رفع تسعيرته من دون انتظار موافقة وزارة النقل. ويرى الخبير الاقتصادي اسماعيل لالماس ان الامر كان متوقعا، وأنّ "زيادة اسعار الوقود والكهرباء والغاز تؤثر مباشرة على القدرة الشرائية للجزائريين". ويتابع "القدرة الشرائية تأثرت ايضا بفعل انخفاض قيمة الدينار الجزائري مقابل اليورو" بما ان الجزء الاكبر من الواردات الجزائرية مصدرها دول منطقة اليورو. وخلال بضعة اشهر انخفضت قيمة العملة الجزائرية من99 دينارا مقابل يورو واحد الى 117 دينارا. ويقول الخبير الاقتصادي: "بما اننا نستورد كل شيء، فان النتيجة ستكون ارتفاع اسعار كل السلع". في السوق الموازية التي تحدد فعليا بالنسبة الى الجزائريين قيمة العملة بسبب عدم وجود مكاتب صرف رسمية بلغ سعر اليورو 180 دينارا جزائريا. ولم تنجح تصريحات الوزراء لجهة ان الازمة الاقتصادية والاوضاع الصعبة لن تدوم طويلا وان الدولة تملك الحلول المؤاتية لمواجهة انخفاض اسعار النفط في طمأنة الناس. تشاؤم الخبراء وانتقلت موجة الغضب الى موزعي الحليب الذين دخلوا في اضراب للمطالبة بمراجعة هامش الربح على مادة مدعومة من الدولة ولم تمسها اي زيادة منذ اكثر من عشر سنوات. ويبلغ الحد الادنى للاجور في الجزائر 18 الف دينار اي ما يعادل 167 دولارا اما متوسط راتب الجزائريين فهو حوالي 400 دولار. ولدى توقيعه على قانون المالية لسنة 2016 (موازنة الدولة) الذي أقر الزيادات في الاسعار طمأن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الجزائريين بان الحكومة ستواصل "سياستها الخاصة بالاصلاحات والتنمية وكذا سياسة التضامن الوطني والعدالة الاجتماعية (...) وبشكل خاص تسيير اثار تراجع اسعار النفط". وقال انه "واثق من أن الجزائر تتمتع بميزات عديدة ينبغي تثمينها  لتحويل هذه التحديات الى انتصارات جديدة". ووصف بوتفليقة المحذرين من عواقب الازمة الحالية ب"مروجي اليأس والاحباط". الا ان محافظ بنك الجزائر المركزي محمد لكصاسي رأى خلال عرضه تقرير الوضع الاقتصادي والمالي للبلاد ان الامور غير مطمئنة على مستوى التوازنات الكبرى للاقتصاد، وبحسب التقرير فان احتياطات الجزائر من العملات الاجنبية انخفضت  باكثر من 32 مليار دولار من 185 مليار دولار الى 152 مليارا خلال الفترة الممتدة من ايلول/سبتمبر 2014 الى الفترة نفسها من العام 2015. ويتوقع الخبير الاقتصادي اسماعيل لالماس الذي يرأس جمعية لمساعدة المصدرين ان "تنتهي سنة 2016 باحتياطي عملة لا يتعدى 100 مليار دولار". وقال "نحن نتجه مباشرة نحو كارثة فالعجز الموازنة يبلغ 40 مليار دولار ولا نعرف كيف نسده في ظل التراجع المستمر لموارد صندوق ضبط الايرادات". وصندوق ضبط الايرادت هو صندوق سيادي يتم تمويله من الفرق بين سعر النفط الحقيقي والسعر المرجعي المحدد بـ 37  دولارا الذي على اساسه يتم اعداد موازنة الدولة، وتعتمد عليه الحكومة لتمويل العجز. وتوقع الخبير الاقتصادي والوزير الاسبق بشير مصيطفى ان ينكمش صندوق ضبط الايرادات الى 21 مليار دولار في نهاية 2016 مقابل حوالى 60 مليار دولار في بداية سنة 2015. وتمكنت حكومات بوتفليقة خلال السنوات السابقة التي شهدت اسعار نفط مرتفعة من استثمار اكثر 500 مليار دولار في ثلاث خطط خماسية لكن تراجع برميل النفط الى ادنى من 37 دولارا للبرميل وهو السعر المرجعي لموازنة الدولة، يجعل من الصعب الاستمرار في الخطة الخمسية (2014-2019) لاستثمار 260 مليار دولار التي وعد بها بوتفليقة.