صندوق النقد: نمو إقتصاد السعودية لن يتجاوز 1.2% في 2016

طباعة

خفض صندوق النقد الدولي في تقريره المحدث الذي نشر اليوم توقعاته للنمو في السعودية لعامي 2016 و2017 بنقطة واحدة بسبب هبوط اسعار النفط. وقال الصندوق ان اقتصاد السعودية سيحقق نموا بنسبة 1.2% هذه السنة بعد 3,4% في 2015، وهو ادنى مستوى سيتم تحقيقه منذ 2009 عندما تراجع اجمالي الناتج العام السعودي بـ 2.1% بعد هبوط شديد في اسعار النفط في اعقاب الازمة المالية العالمية. وفي تشرين الاول/اكتوبر توقع الصندوق نمو اقتصاد المملكة بنسبة 2.2% عام 2016. أما بالنسبة لعام 2017 يتوقع الصندوق نموا نسبته 1.9% مقابل 2.9% في تقريره السابق قبل ثلاثة اشهر. وتأتي المراجعة بعد اعلان السعودية عجزا قياسيا في موازنة 2015 بلغ 98 مليار دولار وتوقع عجز بقيمة 87 مليار دولار خلال السنة الحالية ما استوجب تدابير تقشف شديدة القسوة. وقال صندوق النقد ان تدهور اسعار النفط تسبب بضغوط على موازنة السعودية وعلى توقعات النمو. وبحسب دراسات الصندوق فانّ اقتصاديات الشرق الاوسط وشمال افريقيا وافغانستان وباكستان ستحقق نموا من 3.6% هذه السنة وفي 2017 اي اقل بنسبة 0.3 و0.5% تباعا عن توقعات تشرين الاول/اكتوبر. وسجلت المنطقة نموا بنحو 2.5% في 2015. واشار الصندوق الى توقعات بمزيد من النمو في الشرق الاوسط لكن "تدهور اسعار النفط والتوترات الجيوسياسية والنزاعات الداخلية تواصل فرض ضغوط على فرص النمو". وللتغلب على العجز سحبت السعودية 100 مليار دولار من صناديق الاحتياط خلال 2015 واقترضت 30 مليار دولار، لكن المملكة لا تزال تملك احتياطيات بقيمة 630 مليار دولار. وانخفضت اسعار النفط من 115 دولارا في حزيران/ يونيو 2014 الى اقل من 30 دولارا للبرميل حاليا. وقال صندوق النقد ان متوسط سعر البرميل كان 51 دولارا في 2015 متوقعا ارتفاع البرميل الى 42 دولارا في 2016 و48 دولارا في 2017. والسعودية هي أكبر مصدّر للنفط في العالم وتنتج 10.3 ملايين برميل يوميا.