التشغيل التجريبي لمشروع تكرير بترول تابع للقلعة المصرية نهاية 2016

طباعة
[caption id="attachment_277881" align="aligncenter" width="544" caption="معمل "المصرية للتكرير" سينتج 4 ملايين طن من المواد البترولية سنويا "][/caption]

أعلن محمد سعد العضو المنتدب للشركة المصرية لتكرير البترول التابعة لمجموعة "القلعة" إحدى أكبر شركات الاستثمار في مصر إن شركته ستبدأ التشغيل التجريبي لمشروع التكرير العملاق في شمال القاهرة بنهاية العام الحالي تمهيدا لبدء الإنتاج الفعلي في الربع الأول من 2017. وتقترب المصرية لتكرير البترول من الانتهاء من تشييد معمل التكرير المتطور لمنتجات الوقود في منطقة مسطرد في شمال القاهرة بتكلفة استثمارية قيمتها 3.7 مليار دولار. وسينتج المعمل أكثر من أربعة ملايين طن سنويا من المواد البترولية. وتعلق القلعة آمالا كبيرة على هذا المشروع في انعاشها بالأرباح بعد عدة سنوات من تكبد خسائر. وخلال جولة للصحافيين في موقع المعمل قال سعد: "انتهينا حتى الآن من 80% من أعمال الانشاءات وسننتهي من كامل الأعمال في نوفمبر على أن نبدأ بعدها التشغيل التجريبي ثم الإنتاج الفعلي في الربع الأول من 2017." وبدأ العمل في المشروع عام 2014 من خلال شركة "ميتسوي آند كو" اليابانية و"جي.اس" للهندسة وهي شركة كورية جنوبية. ولفت سعد الى إن التكلفة الاستثمارية للمشروع تبلغ 3.7 مليارات دولار منها 1.134 مليار دولار رأسمال الشركة من خلال المساهمين الرئيسيين والباقي قروض من مؤسسات التمويل الدولية وسيتم سدادها خلال 17 سنة. ومن أكبر المساهمين في المشروع شركة القلعة بحصة تقارب 19% حاليا، كما تملك "الهيئة العامة للبترول" و "قطر للبترول" وعدد من المستثمرين المصريين والخليجيين وبعض مؤسسات التمويل الدولية حصصا في المصرية لتكرير البترول. وأكد سعد أن جميع منتجات شركته سيتم توفيرها "للسوق المحلي من خلال الهيئة العامة للبترول، وقال: "لدينا عقد معهم لمدة 25 عاما... سنحتاج سنويا إلى أكثر من 4 ملايين طن من المازوت الخام، الهيئة ستوفر لنا نحو 3 ملايين طن سنويا بالسعر العالمي وإذا حصلنا على أكثر من تلك الكمية سنحصل على تخفيض اثنين بالمئة عن السعر العالمي." وأوضح أن الهيئة ستشتري كل منتجات معمل التكرير بالسعر العالمي باستثناء السولار الذي ستحصل عليه بسعر أقل 1% عن السعر العالمي. ولفت الى أنّ شركته تتفاوض الآن مع "شل" و "صحاري النيجيرية" لاستيراد الخام الى جانب ما يتم توفيره من القاهرة للبترول (3 ملايين طن سنويا). وستنتج الشركة سنويا 2.3 مليون طن سولار و800 ألف طن بنزين عالي الأوكتين و60 ألف طن من وقود الطائرات بالاضافة إلى كميات لم يحددها سعد من البوتغاز والكبريت وفحم الكوك. وأعلن سعد أنّ "إنتاج المعمل سيغطي 50% من عجز مصر من السولار "وسنغطي كامل ما تستورده مصر حاليا من وقود الطائرات... منتجات المعمل ستوفر على هيئة البترول 300 مليون دولار سنويا مقابل تكلفة الشحن والتأمين عند استيراد بعض المنتجات البترولية." ويشهد المشروع من حين لآخر اتهامات بتلويث البيئة من قبل الصحافة المحلية، لكن سعد قال "معمل المصرية لتكرير البترول يجري إنشاؤه وفق أحدث المعايير العالمية من حيث الإنشاء والبيئة والسلامة، وتمت الموافقة البيئية على المشروع بناء على دراسات أجرتها جامعات القاهرة وعين شمس والاسكندرية في مصر ومن قبل شركة "وورلي بارسونز" الاسترالية. وسينشئ المشروع محطة معالجة لمياه الصرف ثلاثية المراحل متوافقة مع أعلى المعايير العالمية بجانب استخلاص ثاني أكسيد الكبريت وتحويله إلى كبريت صلب بدلا من انبعاثه في الهواء.