قطر تتجه لإصدار صكوك سيادية قبل نهابة ابريل

طباعة
تجري حكومة قطر محادثات مع البنوك لإصدار صكوك سيادية وذلك مع عودة البلد الخليجي إلى أسواق الدين العالمية لدعم مالية الدولة وسط ضغوط من جراء تراجع أسعار الطاقة. وقطر أكبر بلد مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم ومن أغنى دول العالم من حيث دخل الفرد لكنها تواجه شأنها شأن دول الخليج الأخرى عجزا كبيرا في موازنة هذا العام مع سعيها للمحافظة على وتيرة التنمية وإنفاق اجتماعي كبير. ونقلت وكالة "رويترز" عن ثلاثة مصادر مطلعة على المحادثات أنّ بيع السندات في الأسواق العالمية وأسواق القروض تحدد باعتباره الوسيلة التي ستلجأ إليها قطر لتغطية عجز 2016 البالغ 46.5 مليار ريال (12.8 مليار دولار) وثمة محادثات جارية مع مجموعة صغيرة من البنوك لاختيار المرتبين للعملية الأولى من ثلاث عمليات. وتتوقع المصادرإصدار الصكوك المقومة بالدولار في مارس/ آذار أو ابريل / نيسان. ونقلت الوكالة عن مصدر قالت إنه بالحكومة القطرية وطلب عدم نشر اسمه نظرا لحساسية التصريحات إنه ليس على علم بخطط فورية لطرح صكوك لكن من المتوقع القيام بإصدار ما في المستقبل، وأن إصدار الصكوك سيكون الخيار الأرجح في حالة قيام الحكومة بإصدار دين لأن السيولة في النظام المصرفي الإسلامي أفضل منها في سوق البنوك التقليدية.