هيئة اسواق المال الكويتية.. الحوكمة خاضعة للرصد والتقييم

طباعة
التقت هيئة أسواق المال بنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة الدكتور عبدالمحسن المدعج وبحضور رئيس ونائب رئيس وأعضاء مجلس المفوضين حيث تم مناقشة العديد من المواضيع المتعلقة بتطوير أسواق المال في دولة الكويت والقرارات واللوائح والتعليمات التي تصدرها هيئة أسواق المال بهذا الشأن. ولقد استعرضت الهيئة ما تقوم به  من جهود و اجراءات قبل إصدار أية قرارات تنظيمية وأهدافها ومنطلقاتها والتي تهدف بشكل أساسي إلى تطبيق القانون وحماية الاقتصاد الوطني ومصالح المستثمرين. أما بالنسبة لقواعد حوكمة الشركات الصادرة من الهيئة بتاريخ 27 يونيو 2013 و التي أعطت مدة زمنية تجاوزت السنة والنصف للشركات الخاضعة لرقابة الهيئة والتي تنتهي بتاريخ 31 ديسمبر 2014، فلقد قامت الهيئة بإعداد جداول متابعة للشركات المعنية بالقرار لتسهيل عملية رصد ومتابعة مدى تطبيق الشركات لهذه القواعد، وتواصلت الهيئة وعقدت أكثر من اجتماع شارك فيها أكثر من 260 شركة استهدفت التعرف على المعوقات التي قد تواجهها هذه الشركات في التطبيق حيث تم تطوير قائمة بالأسئلة والأجوبة للرد على استفسارات الشركات بعد دراستها من الناحية القانونية وتم عرضها على الموقع الالكتروني للهيئة لتسهيل مسألة التطبيق للشركات. وتراقب الهيئة بشكل متواصل وبشكل ربع سنوي تطورات تطبيق الشركات المعنية للقواعد. ومن واقع الرصد تبين للهيئة احراز تقدم سواء من حيث عدد الشركات أو مستوى تطبيق القواعد و المبادئ المطلوبة. ولقد اكدت الهيئة للوزير أن باب الحوار مفتوح مع أي طرف بشأن هذا الموضوع أو أي موضوع آخر، وأن قرارات الهيئة والآجال الزمنية لتنفيذها تخضع للمرونة، ولقد سبق للهيئة النظر في آراء العديد من الجهات وقامت بتعديل بعض قراراتها وآجال الالتزام بها عندما تكونت لديها قناعة بضرورة ذلك. وبالنسبة لموضوع الحوكمة فهي أيضا خاضعة للرصد والتقييم، وسيتم النظر بمستوى التطبيق المطلوب والنظر في تأجيل الآجال الزمنية لتلك القواعد بعد توفر التقرير الربع السنوي الثالث للتطبيق للفترة المنتهية بتاريخ 31 مارس 2014 والذي سيتبين من خلاله ان كانت هناك معوقات حقيقية تتطلب اعادة النظر فيها أو التمديد لها. وفي الختام أبدت الهيئة حرصها على تطبيق القانون وتطوير أسواق المال والشركات العاملة فيه بما يخدم الصالح العام لدولة الكويت.