KPMG تتوقع تحسن سوق العقار في دبي عام 2017

طباعة
توقع تقرير صادر عن شركة "كي بي إم جي" ان يتحسن سوق العقار في إمارة دبي في العام 2017 على الرغم من التحديات التي يواجهها في العام الحالي بسبب بعض العوامل الداخلية والخارجية. وسجلت إحصاءات دائرة الأراضي والأملاك في دبي تراجعاً في عدد الوحدات السكنية التي تم بيعها خلال الفترة من يناير 2014 وحتى نوفمبر 2015، مبينة ان بعض المناطق تأثرت أكثر من غيرها من تراجع أسعار العقارات السكنية لكن بشكل عام يمكن القول أن حجم التراجع كان معتدلاً. وترى "كي بي إم جي" أن ذلك يرجع إلى التحسن الكبير الذي شهدته الأنظمة التي تحكم قطاع العقار في دبي، موضحة أن المناطق التي تضم عقارات سكنية ذات أسعار مناسبة شهدت تراجعاً أقل في الأسعار وفي بعض الحالات حافظت على القيمة أو عوائد الإيجار. وإعتبر رئيس قسم البناء والإنشاءات والعقارات لدى "كي بي إم جي" سيدارت ميهتا أنه "في حين أن أسعار النفط تبقى دون معدلها طويل الأمد بكثير، مما يؤثر بشكل واضح على ثقة السوق، إلا أن البيئة التنظيمية التي شهدت تحسناً وتنوع المستثمرين وتعزيز نضج السوق كلها مؤشرات تدل على أن قطاع العقارات سوف يعود حتماً إلى مساره الصحيح". كما سلط التقرير الضوء على خمسة توجهات أساسية من المتوقع أن تؤثر على سوق العقارات السكنية في دبي: 1- ترجيح تزايد أهمية السيولة مع استمرار انكماش السوق. 2- أسعار النفط التي يبدو أنها لن تتعافى في المستقبل القريب. 3- في ظل عدم التوازن الحالي بين العرض والطلب، باتت بعض القطاعات أكثر جذباً من غيرها وخاصة التي تتميز بالجودة. 4- سيكون هناك توجه نحو الوحدات السكنية ذات الأسعار المعقولة. 5- سيؤثر معرض اكسبو 2020 بشكل مباشر وغير مباشر على سوق العقارات ويزيد التأثير على كل من القطاع الخاص والعام.     أسعار المكاتب   وفي سياق اخر، نشرت شركة "كلاتونز" تقريرا خصصته لسوق المكاتب في إمارة دبي، وتناول أداء 22 سوقاً فرعية للإيجارات في أنحاء المدينة خلال الربع الأول من العام 2015. وأظهر التقرير أن 13 سوقاً فرعية لم تشهد أي تغيير في الإيجارات بدءاً من عام 2015، في حين شهدت 7 أسواق زيادات ملحوظة وانخفضت إيجارات الحد الأدنى في السوقين المتبقيين على مدى الأشهر الـ 12 من عام 2015. وترى "كلاتونز" أنّ الاستقرار الذي شهدته إيجارات المكاتب في الأسواق الرئيسية في دبي خلال الربع الأول من 2016 جاء نتيجة لاستمرار ارتفاع الطلب من قبل المستأجرين الدوليين والمحليين. ووفقاً لتقرير "كلاتونز" الخاص بسوق المكاتب في دبي لربيع 2016، فإنه مع إقامة منطقتين حرتين جديدتين وهما "حيّ دبي للتصميم" و"منطقة مركز دبي التجاري" خلال 2015، أصبحت دبي المركزية نقطة محورية تجذب العديد من المستأجرين والمطورين، خصوصا أنها قد عانت طويلاً من عدم التوازن بين العرض والطلب في ظل ارتفاع مستويات الطلب. وقد سجّلت مستويات الحد الأدنى والحد الأعلى من الإيجارات في المنطقة الحرة "حيّ دبي للتصميم" ارتفاعاً بنسبة 67٪ و 28٪ على التوالي منذ انطلاقه، ليصلا إلى ما بين 150 درهم للقدم المربع الواحد و165 درهم للقدم المربع الواحد على التوالي، وقد تعززت هذه الزيادة الحادة أيضاً بفضل الضمور التدريجي للشروط المواتية التي كانت تعرض على المستأجرين الأوائل. وتظهر بيانات "كلاتونز" أيضاً أن السوق الفرعي الأقوى أداءً خلال 2015 في دبي الجديدة هو منطقة مدينة دبي للإنترنت ومدينة دبي للإعلام وقرية دبي للمعرفة التابعة لمجموعة "تيكوم". وبوجه عام، شهد سوق المكاتب ارتفاعاً بنسبة 10٪ في معدل الإيجارات الدنيا لتصل إلى 165 درهم للقدم المربع الواحد، في حين ارتفعت إيجارات الحد الأعلى بنسبة 13٪ لتصل إلى 225 درهم للقدم المربع الواحد.