رئيس الوزراء المصري: سنحيل قانون الضريبة المضافة للبرلمان في فبراير

طباعة
توقع رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل أن تحيل الحكومة مشروع قانون الضريبة المضافة الذي طال انتظاره للبرلمان بنهاية هذا الشهر. وأضاف إسماعيل للصحفيين على هامش مؤتمر في دبي أنه يتوقع إقرار البرلمان للقانون في الربع الأخير من السنة المالية الحالية التي تنتهي في 30 يونيو حزيران. وضريبة القيمة المضافة هي ضريبة مركبة تفرض على الفرق بين سعر التكلفة وسعر البيع للسلع المحلية والمستوردة. وقالت الحكومة في يوليو تموز الماضي إنها ستعمل على استكمال منظومة ضريبة القيمة المضافة المطبقة جزئيا في الوقت الحالي بهدف معالجة التشوهات في تطبيق ضريبة  المبيعات وزيادة الرسوم على بعض الأنشطة والتراخيص التي لم تتغير لفترات طويلة. وتوقع رئيس مصلحة الضرائب عبد المنعم مطر آنذاك أن يؤدي تطبيق ضريبة القيمة المضافة إلى تعزيز حصيلة الضرائب بنحو 30 مليار جنيه (3.8 مليار دولار) في 2015-2016 مقارنة مع السنة السابقة. وفضلا عن تحرك مصر لإصلاح منظومة الضرائب عكفت البلاد في 2014-2015 على إجراء إصلاحات اقتصادية أخرى شملت خفض دعم الطاقة وتعديلات على قانون للاستثمار يخفف الإجراءات إلى جانب الجهود الرامية للقضاء على السوق السوداء للعملة.