عشرة ملايين سائح يزورون المغرب في 2013

طباعة
قال وزير السياحة المغربي لحسن حداد: "إن أكثر من عشرة ملايين سائح أجنبي زاروا المغرب خلال العام الماضي، رغم الأوضاع المضطربة في محيطه الإقليمي، والظرفية الاقتصادية «الصعبة» في عدد من الدول الأوروبية". وأكد أن عائدات المغرب من السياحة بلغت 60 مليار درهم (نحو 7.5 مليار دولار)، وأن قطاع السياحة استطاع خلق 20 ألف فرصة عمل جديدة خلال عام واحد، وذلك بفضل تمكن اقتطاع 19 مليار درهم من الاستثمارات المالية الجديدة. وبدا الوزير المغربي متفائلا، حيث أشار إلى أن نسبة تزايد الإقبال السياحي على المغرب مبشرة جدا، حيث إن عدد الزيادة في نسبة السياح الوافدين العام الماضي (2013) بلغت سبعة في المائة. وارتفعت «الليالي السياحية» في الفنادق والمنتجعات بنسبة 9.3 في المائة، مقارنة مع 2012. وقال وزير السياحة أيضا إن «معدل ملء» الفنادق المصنفة تزايد بنسبة بلغت أربعة في المائة خلال العام الماضي. وفي هذا الإطار قال لحسن حداد إن المغرب يطمح لاستقطاب 20 مليون سائح في أفق عام 2020, وذلك ضمن خطة استراتيجية وضعتها الحكومة، وتنفذها وزارة السياحة تحت اسم «رؤية 2020» وتطمح أن تحقق المملكة عائدات تبلغ 140 مليار درهم (نحو 17.5 مليار دولار)، واستثمارات في القطاع السياحي تبلغ 150 مليار درهم (نحو 19 مليار دولار). وأضاف الوزير أن هذه الرؤية الاستراتيجية تطمح لخلق 470 ألف فرصة عمل جديدة للشباب المغربي خلال السنوات الست المقبلة. وذلك من خلال المزيد من الاستثمارات في السياحة. مؤكدا أن 70 وكالة أسفار سياحية جديدة ستفتتح قريبا. وقدم الوزير لحسن حداد أسباب استمرار نمو القطاع السياحي في المغرب على عكس عدد من البلدان العربية الأخرى، مؤكدا أن «جاذبية المغرب» تتأتى من الاستقرار والأمن والانفتاح، وأن القطاع السياحي يقوم على ركائز قوية، وأن الاقتصاد المغربي لم يعرف اختلالات كتلك التي شهدتها بلدان أخرى قريبة. وأشار وزير السياحة المغربي بحسب صحيفة الشرق الأوسط إلى الاتفاقيات التي أبرمتها وزارته مع شركات للطيران ساهمت في رفع نسبة المسافرين داخل المغرب بنحو عشرة في المائة، خاصة في مراكش وأغادير والصويرة والداخلة. ومن جهة أخرى، من المنتظر أن يمثل وزير السياحة أمام مجلس النواب، بعد أن تقدم الفريق النيابي لحزب الاستقلال المعارض بطلب استجواب له، حول قرار اتخذته الوزارة في وقت سابق وصادق عليه مجلس النواب في ميزانية العام الحالي، ويقضي برفع الضرائب المفروضة على تذاكر الطيران الدولي. ويدخل حيز التنفيذ في أبريل (نيسان) المقبل. ولم يتحدد بعد موعد مثول الوزير أمام مجلس النواب، وإن كان نواب حزب الاستقلال قد وجهوا رسميا طلبا لاستجوابه بسبب «التداعيات السلبية للقرار على القطاع السياحي».
//