Capital Economics تستبعد تضرر مصارف الخليج من تراجع النفط

طباعة
استبعدت "كابيتال ايكونوميكس" للأبحاث أن يُحدث انخفاض أسعار النفط ضراراً جسيماً بالقطاع المصرفي الخليجي. وقالت في مذكرة بحثية: "بينما نعتقد أن نمو الائتمان سيتباطأ على مدار السنوات القليلة المقبلة، إلا أن حدوث مشاكل جسيمة للقطاع المصرفي الخليجي يبدو أمراً مستبعداً". وعلى مدار سنوات، اجتذب القطاع المصرفي الخليجي ودائع حكومية تقدر بمليارات الدولارت من عوائد النفط حين كانت الأسعار تلامس عنان السماء فوق مستوى 100 دولار للبرميل. وتابعت المذكرة: "هنالك عدة قنوات رئيسية قد تتأثر البنوك الخليجية من خلالها جراء تراجع أسعار النفط .. الأول وهو الأكثر تداولاً بالأوساط الإعلامية: سحب الودائع مع تركز المخاوف على حقيقة أن الحكومات في دول المنطقة ستسحب ودائعها من البنوك التجارية لتمويل العجز الناتج عن انخفاض ايرادات النفط". "ولكن تقديراتنا تشير إلى أن الودائع الحكومية تمثل نسبة تتراوح ما بين 10-35% من ودائع البنوك الخليجية .. نعتقد أن المخاوف بشأن هذا الأمر قد تم تهويلها.. فحتى لو لجأت الحكومات إلى سحب ودائعها من البنوك التجارية فإن ذلك سيقابله زيادة في ودائع القطاع الخاص ما سيحيد من تأثير ذلك الأمر على صحة القوائم المالية للبنوك"، استطردت المذكرة. هذا وقد هبطت أسعار النفط منذ عام ونصف العام بأكثر من 70% إلى نحو 30 دولاراً للبرميل الواحد؛ ما انعكس سلباً على ميزانيات الدول المنتجة للخام في العالم، ومن بينها الدول الخليجية التي يشكل النفط ما يربو إلى نصف ناتجها المحلي الإجمالي وفقا لتقديرات صندوق النقد.