حل أزمة السكن في المدينة المنورة مرهون بتعدد الأدوار

أجمع خبراء في المجال العقاري في السعودية أن الحل الأمثل لتفادي أزمة السكن في منطقة المدينة المنورة يتمثل في دراسة شاملة وجدية سريعة التنفيذ تسمح بتعدد الطوابق في جميع مخططات المدينة داخل الدائري الثاني ومخططات الأطراف حسب مساحة الشوارع إلى 20 طابقًا وبما لا يقل عن 4 طوابق دون التقيّد بالبعد والقرب عن المنطقة المركزية. وأكدوا على ان التوسع في مخططات الأطراف لتحقيق التوسع العمراني الأفقي والعمودي يوفر نحو مليون وحدة سكنية جديدة مشيرين إلى أن تقيّد التوسع الأفقي داخل الدائري الثاني بـ 4 طوابق وملحق وفي مخططات الأطراف بدورين وملحق أمر غير مجدٍ ويجب الإسراع في تفادي أزمة مقبلة إلى ذلك، فيما بيَّن أحد المستشاريين أن مشروع تعدد الطوابق يقلل أسعار الإيجارات بـ30% والتي التهمت 40% من دخل الفرد. وحسب ما جاء بجريدة المدينة فقد أكد طلال العمري نائب رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة أن أزمة السكن في المدينة المنورة مرهونة بعدد من الحلول أولها وأهمها تعدد الأدوار الذي يضيف أكثر من ضعف عدد الوحدات السكنية الحالية مشيرا الى أن المدينة المنورة تحتوى على نحو 500 ألف وحدة سكنية ما بين عمائر وفلل وأن تعدد الأدوار يوفر مليون وحدة سكنية. واقترح العمري عند القيام بتعدد الأدوار يجب دراسة الشوارع وعرضها، لافتا انه في حال كان عرض الشارع 100م يسمح بتعدد الأدوار فيما لا يقل عن 20 دورًا وللشارع عرض 84م يكون عدد الأدوار 15 طابقًا وإذا كان عرض الشارع 64 م لا تقل الأدوار عن 12. واستطرد العمري: إنه من الملاحظ أن المناطق المسموح فيها بتعدد الأدوار داخل الدائري الثاني ما بين 6 إلى 4 أدوار وأن هذا العدد من الطوابق من المفترض أن يكون في شوارع 30 م و20م في أي موقع من مخططات المدينة. وناشد نائب رئيس اللجنة العقارية بالإسراع في إجراءات استخراج الرخص وتحويل الأراضي من زراعية إلى سكنية متى توفرت الاشتراطات الخاصة بالمخططات. وأكد عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة المستشار الاقتصادي عبدالغني الأنصاري أن تعدد الأدوار في مخططات المدينة يساهم في خفض أسعار إيجار الشقق بما نسبته 30%. وقال: « آن الأوان لخروج ملف تعدد الأدوار للنور بعد أن عاش حبيس الأدراج لدى الجهة المنفذة، متمنيًا أن ينطلق المشروع بأبراج ذات أدوار متعددة على الشوارع الطرق والشوارع الحيوية التي تصل أطراف المدينة بمركزها كشارع السلام الممتد من الحرم النبوي إلى أقصى الغرب وصولًا إلى الدائري الثالث وشارع الملك عبدالعزيز الممتد من الحرم النبوي شرقًا إلى ما بعد الدائري الثالث وشارع الملك فهد الممتد من شمال الحرم وصولًا إلى جبل أحد ومزار الشهداء وشارع قباء «درب السنة» الممتد من جنوب الحرم النبوي إلى مسجد قباء وصولًا إلى الدائري الثالث. وأكد حسب صحيفة المدينة ، على أن يكون للدائري الثاني والثالث النصيب من تعدد الأدوار، كما عزز من خلال دراسة قدمها عن سكن لكن إنسان يسكن المدينة على أن ايجار السكن يستقطع 40 % من دخل الفرد، وبيَّن أن تعدد الطوابق إلى جانب العديد من الحلول الأخرى المساندة كتحويل الأراضي الزراعية إلى سكنية وفتح مخططات جديدة في أطراف المدينة وتعزيزها بالخدمات والبنية التحتية وإلغاء الجمارك على مواد البناء يقلل من تكاليف البناء إضافة إلى التقليل من كميات الأسمنت المستخدمة في البناء والتي تزيد عن الكميات المستخدمة في الدول الأوروبية والأمريكية.وأشار ألى أن العمل في كل تلك الاتجاهات سيقلل من التكاليف ويساهم في توفير الوحدة السكنية بـ 300 ألف، متمنيًا أن يتم تطبيق الحلول بعيدًا عن البيروقراطية في التنفيذ.