البطالة في السعودية تتراجع الى 11.5%

طباعة
تراجع معدل البطالة بين السعوديين بدرجة طفيفة من 11.7% عام 2014 إلى 11.5% عام 2015، حيث نمت القوة العاملة السعودية في العام 2015 بنحو 46 ألف شخص وهو أدنى معدل زيادة منذ البدء في تسجيل بيانات بهذا الخصوص عام 1999. وأشار تقرير صادر عن شركة جدوى للاستثمار إنّ تباطؤ نمو القوة العاملة السعودية نتج من تراجع معدل المشاركة، الذي انخفض لأول مرة منذ عام 2009 (من 41.2% عام 2014 إلى 40.2% عام 2015). [caption id="attachment_285803" align="aligncenter" width="256" caption="معدلات مشاركة القوة العاملة في دول الخليج"][/caption] ويرى التقرير أن  التراجع في معدل المشاركة يعني كذلك أن الارتفاع في عدد السعوديين في سن العمل خارج القوة العاملة كان أسرع من النمو في القوة العاملة السعودية بالاضافة الى ازدياد عدد السعوديين خارج القوة العاملة بـ 85 ألف عام 2015، مقارنة بزيادة 35 ألف عام 2014.   [caption id="attachment_285802" align="aligncenter" width="388" caption="التغير في عدد السعوديين خارج القوة العاملة"][/caption] وذكر التقرير أن معظم الزيادة جاءت من المجموعات الأصغر سناً، رغم أن هذه الزيادة تعود في جزء منها إلى زيادة كبيرة في عدد السعوديين في الفئة العمرية 15-25 سنة المسجلين في المدارس، وليسوا مشاركين في القوة العاملة. وأظهر التقرير أن الصورة الكلية لسوق العمل في المملكة العربية السعودية عام 2015 بقيت تشير إلى توسع النشاط الإقتصادي، حيث زاد صافي عدد الأشخاص الذين تم توظيفهم بـ 417 ألف، وهي أسرع وتيرة نمو في ثلاث سنوات. ولكن معظم الوظائف الجديدة ذهب إلى أشخاص غير سعوديين، في حين بلغ صافي عدد الوظائف الجديدة التي تم استحداثها للسعوديين 49 ألف وظيفة، مرتفعة بأدنى وتيرة لها على الإطلاق. وذكرت شركة "جدوى" إنّ القطاع الخاص السعودي وظف نحو 369 ألف شخص غير سعودي خلال العام، مقابل تراجع صافي عدد السعوديين الذين وظفهم القطاع بنحو 43 ألف، مضيفة إنّ عدد السعوديين الذين تم توظيفهم في القطاع الحكومي ارتفع بنحو 93 ألف، مقارنة بالعام السابق، ولكن التقرير يرى أن هذا التوظيف لا يزال يشير إلى اتجاه تباطؤ في الوظائف الحكومية الجديدة المستحدثة. [caption id="attachment_285804" align="aligncenter" width="350" caption="توزيع التوظيف على القطاعين العام والخاص السعودي"][/caption] ويعزي التقرير تباطؤ نمو التوظيف في القطاع الحكومي إلى تقلص الفرق في ساعات العمل بين القطاعين الحكومي والخاص، ما يجعل وظائف القطاع الحكومي أقل جاذبية عما قبل.