المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية يهبط 0.5% بضغط من المؤسسات المحلية

أنهت البورصة المصرية أول جلسات شهر مارس على تباين، مع اختلاف اتجاهات المستثمرين والاتجاه إلى إعادة هيكلة المحافظ المالية، وسط عمليات شراء من قبل المستثمرين العرب والأجانب، قابلها عمليات ضغوط بيعية من قبل المؤسسات المحلية. وأغلق مؤشر البورصة الرئيسي متراجعا 0.51% إلى 6115.54 نقطة بضغط من مبيعات المؤسسات المحلية. وارتفع المؤشر السبعيني بنسبة 0.92% ليصل إلى 354.28 نقطة، فيما ربح مؤشر 100 بنسبة 0.43% عند مستوى 726.19 نقطة. وخسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 459 مليون جنيه ليغلق عند 392.63 مليار جنيه، مقابل 393.09 مليار جنيه الجلسة السابقة. من جانبه، قال مدير قسم البحوث بشركة أصول لتداول الأوراق المالية إيهاب سعيد "أن المؤشر السبعيني يتحرك في نطاق عرضي ضيق جدا خلال الأسابيع الماضية، مما يشير إلى أن هناك عمليات مضاربة سريعة على الأسهم الصغيرة المدرجة في المؤشر". يذكر أن قيمة التداولات على الأسهم بلغت 301 مليون جنيه، بتداولات 104.6 مليون سهم، وارتفع 76 سهماً، وتراجع 47 آخرون، فيما استقر 34 سهماً عند مستوياتها السابقة. واتجهت تعاملات المصريين للبيع بصافي 27 مليون جنيه، بينما اتجهت تعاملات الأجانب والعرب للشراء بصافي 7.4 مليون جنيه و19.6 مليون جنيه على التوالي. وعلى صعيد فئات المستثمرين فمالت تعاملات الافراد للشراء، فيما اتجهت تعاملات المؤسسات للبيع وبخاصة المحلية. وتصدرت قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً شركات "بلتون القابضة، وجراند انفستمنت القابضة، والإسكندرية للزيوت المعدنية" بنسب تراوحت بين 9.91% و7.59%. وتصدرت قائمة الأسهم الأكثر انخفاضاً شركات "زهراء المعادي، واسكوم، والإسكندرية الوطنية للاستثمارات" بنسب تراوحت بين 7.17% و4.31%