هل يؤثر إتفاق تجميد النفط على القطاع العقاري في أبو ظبي؟

[caption id="attachment_287634" align="aligncenter" width="594" caption="الصورة من سيتي سكيب - أبو ظبي 2015"][/caption] يحظى موضوع تطبيق القوانين العقارية الجديدة في أبوظبي وآثاره على معاملات التمويل والرهن العقاري بأهمية خاصة في الدورة المقبلة من ملتقى "نظرة على سوق أبوظبي" الذي يقام على هامش معرض سيتي سكيب أبوظبي في الفترة ما بين 12 و 14 أبريل في مركز أبوظبي الوطني للمعارض. ومن بين المواضيع التي سيتم تسليط الضوء عليها خلال الندوة، محفزات الاقتصاد في أبوظبي، وسعة السوق السكاني، وتأثير اتفاق تجميد انتاج النفط على القطاع العقاري. ويرى خبراء عقاريون أن القوانين العقارية الجديدة التي تبنتها إمارة أبوظبي ستشكل إضافة للقطاع العقاري، حيث يلفت الرئيس التنفيذي لأبوظبي للتمويل كريس تايلور أن التطورات القانونية والاقتصادية الأخيرة التي تشهدها العاصمة ستمهد لممارسات أفضل في القطاع العقاري مع وجود العديد من العوامل التي تساهم في ضمان الاستثمارات وتعزيز النمو لاحقا. وقال تايلور: "زيادة الوضوح والشفافية ومركزية تسجيل العقارات والرهن العقاري، وإدارة حسابات الضمان، ووضع قانون الرهن العقاري جميعها عوامل تساهم بشكل مباشر في التقليل من المخاطر المتعلقة بنقل العقارات لجميع الأطراف". ويتوقع تايلور أن يسعى "المغتربون المقيمون في الدولة على الاستثمار الطويل الأمد في السوق والعملاء غير المقيمين سيستفيدون بشكل كبير من القوانين الجديدة ... القانون العقاري سيعمل على خفض تأثيرات العوامل الاقتصادية الدورية مثل تأثير أسعار النفط على أسعار العقارات وخلق بيئة أقل تقلبا وهو ما سيشجع على مواصلة الاستثمار والنمو في القطاع". من جهته يرى رئيس مكتب JLL في أبوظبي  ديفيد دودلي أن الوضع الحالي للسوق العقاري في ظل القانون الجديد سيفتح العديد من الفرص إلى جانب تحقيق الأمن المالي للمستثمرين. ويشير الى أنّ "القوانين الجديدة تضع المزيد من المسؤولية والتنظيم على المطورين، والذي بدوره سيحدد النمو في المعروض. سيساهم هذا في خفض مخاطر الزيادة في العرض في الفترة الحالية التي تشهد ضعفا في الطلب؛ الحل هنا سيكون بالسماح لعدد محدد من المعروض بالدخول للسوق للحفاظ على توازن صحي بين العرض والطلب للحفاظ على الاسعار والإيجارات ضمن مستوى تنافسي". وسيشهد ملتقى نظرة على سوق أبوظبي قيام الخبراء بتباحث التأثيرات المحتملة لاتفاق تجميد انتاج النفط على اقتصاد العاصمة، وفي الوقت الذي كانت فيه أسعار النفط وحجم الانتاج عوامل أساسية في دفع اقتصاد أبوظبي والسوق العقاري وتأمين قدر كبير من الناتج المحلي الاجمالي والاستثمارات الأجنبية المباشرة والتوظيف والانفاق الاستهلاكي، إلى الجوانب الإيجابية للتباطؤ الحالي. وقال دودلي: "الأخبار الجيدة هي أن نمو الطلب يستمر من المشاريع الكبيرة في العاصمة، والتي بدأت عندما كانت أسعار النفط قوية، المشاريع الضخمة مثل توسعة المطار، نمو الاتحاد للطيران وغيرها من نقاط الجذب السياحي، بما فيها متحف اللوفر أبوظبي، لها تأثيرات متعددة على الاقتصاد، ضامنة استمرار النمو في الناتج المحلي الاجمالي".