تونس تخفض توقعات النمو في 2014 إلى 2.8%

صرح وزير المالية التونسي حكيم بن حمودة إن الحكومة التونسية خفضت النمو الاقتصادي المتوقع إلى 2.8 في المئة هذا العام بما يتماشى مع توقعات صندوق النقد الدولي. وكان الوزير يتحدث عقب اجتماع مع وفد من صندوق النقد الدولي، وكان التوقع السابق للحكومة أن ينمو الاقتصاد أربعة في المئة. وبعد ثلاث سنوات من الانتفاضة التي أطاحت بحكم زين العابدين بن علي ودشنت الربيع العربي تتجه تونس إلى إجراء انتخابات في وقت لاحق هذا العام بعد إسدال الستار على أزمة سياسية أضرت باستقرارها الاقتصادي وهددت بإخراج التحول الديمقراطي عن مساره. لكن الحكومة مازالت تواجه تحديات خفض العجز الضخم في الميزانية وتدبير ما يكفي من مصادر التمويل الخارجي وإصلاح الدعم وخفض الإنفاق العام الذي يطالب به المقرضون الدوليون. وأبلغ بن حمودة الصحفيين "نتوقع نموا يبلغ 2.8% نظرا للوضع الاقتصادي العالمي وسياق عملية التحول الداخلي، علينا أن نكون واقعيين." تجدر الاشارة إلى أن الاقتصاد التونسي نما 2.6% العام الماضي. ويتوقع صندوق النقد الذي وافق مطلع العام الماضي على إقراض تونس 1.7 مليار دولار على عدة شرائح أن يبلغ عجز الميزانية نحو ثمانية في المئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام مقارنة مع 8.4% العام الماضي.