Fitch: تخفيض قيمة الجنيه يرفع التصنيف الائتماني لمصر

طباعة
أصدرت مؤسسة "فيتش" العالمية للتصنيفات الائتمانية تقريرا عن أوضاع الاقتصاد المصري بعد تخفيض قيمة الجنيه ، لكن المؤسسة أشارت الى أن هذا الإجراء يعد خطوة على طريق الإصلاح الاقتصادي. وأشارت "فيتش" الى مجموعة من الحقائق في تقريرها: 1- تخفيض قيمة الجنيه إيجابي لكن لا تزال هناك تحديات اقتصادية. 2- مصر تواجه عاما صعبا يشهد تباطؤ النمو وارتفاع التضخم واحتياجات تمويل ضخمة. 3- قرارات البنك المركزي المصري الاسبوع الماضي بما فيها تخفيض قيمة الجنيه إيجابية للتصنيف الائتماني بشكل عام. 4- التوقعات تشير إلى مزيد من التراجع في سعر صرف الجنيه ليتجاوز 9 جنيهات للدولار بنهاية 2016 5- التضخم سيرتفع مرة أخرى على الأرجح مع ارتفاع تكلفة الواردات بسبب انخفاض سعر صرف الجنيه. 6- إذا مضت مصر قدما في تطبيق ضريبة القيمة المضافة هذا العام فستتزايد الضغوط على الأسعار. وخفض البنك المركزي قيمة العملة يوم الاثنين الماضي إلى 8.85 جنيه للدولار من 7.7301 لكنه رفعها قليلا يوم الأربعاء إلى 8.78 للدولار مع تبنيه ما يصفها بسياسة أكثر مرونة لسعر الصرف. ولتغطية واردات السلع الأساسية والسحب الدولاري على المكشوف في البنوك باع البنك المركزي 2.4 مليار دولار على مدى الأسبوعين الأخيرين بما يعادل 15% من الاحتياطيات التي هوت إلى 16.5 مليار دولار في فبراير شباط من حوالي 36 مليار دولار. غير أنه من المتوقع أن يزداد معدل التضخم من جديد حيث سيؤدي انخفاض سعر صرف الجنيه إلى زيادة أسعار الواردات. كما حذرت فيتش من أنه إذا مضت مصر قدما في تطبيق ضريبة القيمة المضافة هذا العام فستتزايد الضغوط على  لأسعار. ورفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الرئيسية بواقع 150 نقطة أساس يوم الخميس بهدف كبح ضغوط التضخم متجاوزا توقعات المحللين والمصرفيين بعد ثلاثة أيام من خفض قيمة الجنيه. وقالت فيتش إنها ترى هذه التطورات في السياسة النقدية إيجابية من الناحية الائتمانية لكنها في الوقت ذاته أشارت إلى تداعيات مالية حيث يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى زيادة تكلفة الاقتراض على الحكومة. وبلغت مدفوعات الفائدة على الدين الحكومي بالفعل نحو 26 في المئة من حجم الإنفاق في موازنة 2015. وقالت فيتش إن هذا يبرز أهمية ضبط الإنفاق في الموازنة التي يجري إعدادها حاليا للسنة المالية 2016-2017 .