أمانة المدينة المنورة تحذر من التورط في شراء أراض خارج النطاق العمراني

تواصل أمانة منطقة المدينة المنورة حملتها التحذيرية للمواطنين للتوعية والتنبيه بخطورة التورط في شراء أراض خارج حدود النطاق العمراني للمدينة المنورة غير مملوكة بصكوك شرعية تسمح بإفراغها للمشتري. وأوضح  المهندس يحيى بن سيف صالح المتحدث الرسمي في أمانة منطقة المدينة المنورة في حديث لصحيفة "الاقتصادية" أن في ذلك شبهة المخالفة الشرعية كون البائع يبيع ما ﻻيملك، كما أن هناك مخالفة لتعليمات ولي الأمر التي تلزم ملاك الأراضي بتعليمات وتنظيمات جهة الاختصاص، كما أنها تمثل غشا وتدليسا على المشترين، حيث ﻻ يضمن حقهم في تملك العقار والاستفادة منه، بالإضافة إلى ما يتم من مكاتبات في عقد الشراء يذكر فيها البائع أنه يحمي المشتري من اﻷشخاص ولا يحميه ضد الجهة الحكومية، وهذا تحايل وتغييب لدور الحكومة في حماية المواطنين وحفظ حقوقهم، مشيراً إلى أنه تم التحذير من ذلك بعدد من الصحف الورقية والإلكترونية إضافة لمواقع التواصل الاجتماعي والشاشات الإلكترونية بالمدينة المنورة. وأشار إلى أن عملية بيع الأراضي دون وجود صكوك لها بجانب عدم شرعيتها فإنها تسيء لخطط التنمية العمرانية المعتمدة التي تقوم عليها – حسب قوله - خطط العمل التنموي في الجهات الحكومية المختلفة في السعودية من جهة توفير الخدمات وإقامة المشاريع حسب اختصاصها لتلبية احتياجات السكان من خدمات البنية التحتية والمرافق المختلفة من مدارس ومساجد ومراكز صحية، مؤكداً في الوقت نفسه أنه بإمكان المواطنين التواصل مع الأمانة والتأكد من المخططات المعتمدة قبل شراء قطع الأراضي بهذه المخططات, وذلك لعدم وقوعهم ضحية لتلك البيوعات التي لا تكفل حمايتهم لافتقار ملاّكها للوثائق الرسمية التي تضمن حق الطرف الآخر. فيما قال الدكتور غازي المطيري أستاذ كرسي لدراسات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالجامعة الإسلامية لـ"الاقتصادية" إنه من القواعد الشرعية الشهيرة التي تتسع تطبيقاتها في عدد من المسارات وتتضمن عددا لا يحصى من النصوص الشرعية وتفيد تحقيق المصلحة ودرء المفسدة ومن تلك القواعد الشرعية "لا ضرر ولا ضرار", مؤكداً بأن التنظيم في نظر الشريعة مقصد شرعي وضرورة إنسانية من أجل العمران البشري، وفي ظل تعقيدات الحياة المعاصرة والتسابق نحو الثراء السريع وكذلك المطامع الشخصية الغريزية التي تبدأ بوضوح سلوكيات الأشخاص وانحرافاتهم في ميدان العقار على وجه الخصوص، حيث برزت – حسب قوله - سلوكيات وأخطاء ساقت إلى مفاسد حقيقية ومن ذلك الاعتداء على أموال الغير. وخسب صحيفة الاقتصادية فقد أضاف الدكتور المطيري، أن ما أعلنته أمانة منطقة المدينة المنورة يجب أن يكون قراراً جماعيا ذا سلطة تنفيذية وتشريعية صارمة وأن يغطي جميع مناطق المملكة، مؤكداً أن مشاكل التعدي على الأراضي لا يمكن حصرها حتى وصلت إلى سيل الدماء وانقطاع العلاقات الأسرية وعقوق الوالدين وقطيعة الرحم وسوء الجوار, مطالبا في الوقت نفسه بوضع استراتيجية شاملة كي تقطع الطريق على هذه المفاسد وتحقق العدالة الاجتماعية بين الجميع, إضافة إلى وضع عقوبات صارمة للمخالفين. من جانبه قال المحامي رامي بادي المطيري إن تقسيم الأراضي وبيعها دون صك شرعي يعد مخالفا للنظام ويعتبر تعديا على الأراضي الحكومية، حيث اشترط النظام أن تكون المخططات التي يتم البيع بها معتمدة من الجهات المختصة باعتبارها مواقع سكنية، حيث إن من يقوم بالبناء على تلك الأراضي يعاقب بناء على نص المادة (4/14) من لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية بغرامة كحد أدنى عشرة آلالف ريال.