خطة عمل الحكومة المصرية خلال العامين القادمين تحت مجهر النواب

عامان هما المهلة التي قطعتها الحكومة المصرية على نفسها  للوفاء بما تعهدت به خلال برنامج استغرق اعداده ٣ اشهر، ليخرج أخيرا إلى النور أمام نواب الشعب بمحاوره السبعة، والتي كانت اقتصادية في مجملها، مع استهداف زيادة معدل النمو إلى 6%، ورفع معدلات الإدخار المحلي إلى 9%، وخفض معدل البطالة إلى 10%، إضافة إلى التحدي الأكبر وهو خفض معدلات العجز بالموازنة العامة إلى 9% من الناتج المحلي الإجمالي والسيطرة على تفاقم الدين العام. المتحدث: م. شريف إسماعيل: رئيس مجلس الوزراء المصري وفي محاولة للسير بالسرعة المطلوبة وقبيل أيام استحدثت الحكومة وزارة لقطاع الأعمال العام لتعظيم دور مايقرب من 150 شركة فى تنمية الاقتصاد مع طرح جزء منها في البورصة المصرية، وذلك بعد أن أصبحت ثقلا على كاهل الدولة وتجاوزت مديوناتها ال 40 مليار جنيه. المتحدث: د. أحمد الصفتي: المدير الإقليمي لجامعة يست بروكل الاميريكية تحت مجهر النواب إذا، صار برنامج الحكومة المصرية الطموح، ليكون انتظار حكم نواب الشعب عليه هو سيد الموقف فإما القبول أو التوصية بإدخال بعض التعديلات عليه، أو رفضه رفضا باتا، رفض يضع الحكومة أمام اختبار جديد لوضع برنامج آخر يلقى قبول الشعب ممثلا في نوابه.