الحكومة الكويتية ترفض إحالة مسؤولين في هيئة الاستثمار إلى المحاكمة

طباعة
أعلن وزير المالية الكويتي أنس الصالح أن مجلس الوزراء رفض توصيات نيابية بإحالة مسؤولين في الهيئة العامة للاستثمار التي تدير الصندوق السيادي للبلاد إلى النيابة العامة على خلفية مخالفات مزعومة لمكتب الهيئة في لندن. وقال الصالح للصحفيين بعد جلسة سرية للبرلمان: "أؤكد ثقتي في القائمين على الهيئة العامة للاستثمار إلى أن يثبت العكس". وأحال البرلمان تقريراً بشأن التحقيق وتقريراً آخر حول تحقيق في مخالفات في بيع أصول حكومية إلى مجلس الوزراء، وفيما لم يتم الإفصاح عن مضمون التقارير، لكن الصالح قال إن مجلس الوزراء رفض توصية نيابية بإحالة التقرير الخاص بالهيئة العامة للاستثمار للنيابة العامة مضيفا أنه سيتم تشكيل "لجنة محايدة" لدراسة التقارير. وكان قد سافر أعضاء في البرلمان إلى لندن العام الماضي للتحقيق في عمليات مكتب الهيئة هناك، وللتأكد مما إذا كان هنالك إشراف رسمي بدرجة كافية أم لا. ومثل صناديق ثروة سيادية أخرى في منطقة الخليج كانت قد تعرضت الهيئة العامة للاستثمار لمزيد من التدقيق العام على مدى العام الماضي في أعقاب هبوط أسعار النفط الذي ضغط على المالية العامة لدول  المنطقة.