تطبيق النظام الإماراتي للرقابة على العطور إلزاميا يوليو المقبل

أعلنت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس " مواصفات " أن "النظام الإماراتي للرقابة على العطور" سيبدأ تطبيقه إلزاميا خلال شهر يوليو المقبل . وأكدت أنه اعتبارا من العام المقبل لن يسمح بتداول أية منتجات بقطاع العطور في أسواق الدولة إلا إذا كانت متوافقة مع النظام الجديد الذي أصدره مجلس الوزراء الموقر في شهر يناير 2014 ونشر في الجريدة الرسمية مع منح مهلة لا تزيد عن السنة من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية في إطار الحرص على تنظيم عمليات الرقابة على المنتجات ذات العلاقة المباشرة بصحة و سلامة المستهلك والبيئة جاء ذلك خلال ورشة عمل تعريفية نظمتها هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس في دبي حول أهمية وخطوات تطبيق النظام الإماراتي للرقابة على العطور تحدثت خلالها فرح علي الزرعوني مدير إدارة المواصفات ويوسف المرزوقي رئيس قسم شؤون المطابقة الخارجية في الهيئة بمشاركة حوالي 100 من العاملين والمختصين في قطاع العطور في الدولة من المصنعين والتجار والموردين . وأكدت فرح الزرعوني أن النظام الجديد سيطبق على كل العطور التي يتم تصنيعها محليا أوالتي يعاد تعبئتها داخل الدولة والمستوردة من الخارج بهدف منع تداول أي منتجات مخالفة للنظام والتي لا تستوفي بمتطلبات السلامة والجودة على حد سواء والتي من شأنها أن تؤثر سلبا على المستهلك و البيئة. وقالت إن النظام الإماراتي للرقابة على العطور يهدف إلى توفير معايير تصنيعية مرتفعة تزيد من تنافسية العطور في الدولة وتدعم في الوقت ذاته حقوق المستهلكين في الحصول على عطور ذات مواصفات قياسية معتمدة بما يساهم في توفير السلامة و الحماية الصحية و البيئية و حماية المستهلك في الدولة عن طريق اعتماده على محاور تختص بالسلامة والجودة وضمان دقة مواصفات وأوزان العطور. وأضافت أن " مواصفات " تطبق النظام الجديد بالتنسيق مع السلطات المختصة في الدولة ومنها الهيئة الاتحادية للجمارك وإدارات الجمارك المحلية بهدف البدء في إجراءات تقييد المنتجات المحددة بالنظام للرقابة ومنع دخول المنتجات غير المسجلة اعتبارا من يوليو المقبل. ويضم النظام الإماراتي للرقابة على العطور 11 مادة تتعلق بالتعريفات وبنطاق التطبيق الذي يشمل مختلف العطور التي يتم طرحها أو تصنيعها أو استيرادها أو توريدها أو استخدامها داخل الدولة والتزامات المزود التي تتركز في الالتزام بشروط السلامة والجودة والتأكد من خلو منتجات العطور من أي مواد محظورة وعدم تجاوز الحد المسموح به لمكونات المواد عن مواصفات الجمعية الدولية للعطور وإعداد تقرير عن سلامة المنتج وفقا للمعايير المحددة بالنظام واستيفاء متطلبات أدلة ممارسة الصناعة الجيدة والشروط الخاصة بالتعبئة والتغليف. و أوضحت أن الدراسات قدرت حجم سوق العطور الخليجية بحوالي 11 مليار درهم..فيما قدروا نسبة نمو الطلب السنوي في المنطقة على العطور بما يتراوح بين 20 و 30 في المائة وتعتبر دولة الإمارات محورا عالميا مهما في تجارة العطور وبيعها حيث يقدر حجم نمو الطلب السنوي على العطور في الدولة بنحو 10 في المائة. وأشارت إلى أن ذلك يظهر أن وضع معايير و لوائح فنية لصناعة العطور وطنيا كان أمرا ضروريا لترشيد نمو هذه الصناعة وتوجيهها نحو الطريق الصحيح . وقالت الزرعوني إن " مواصفات" كانت قد وقعت مذكرة تفاهم للتعاون المشترك مع الجمعية العربية للعطور حول تبادل المعلومات والتنسيق بهدف تعزيز التعاون المشترك مع مصنعي وموزعي ووكلاء العطور في الدولة لتقديم أفضل الحلول التي تسهم في حماية المستهلك بالدرجة الأولى ومحاربة المنتجات المقلدة بمختلف الوسائل. وأكدت أن هيئة الامارات للمواصفات والمقاييس أعدت " النظام الإماراتي للرقابة على العطور" بعد دراسة مكثفة قام بها فريق العمل المشكل من القطاعين الحكومي والخاص وبمشاركة الجهات المعنية كافة في الدولة وذلك لتقييم الوضع الحالي للمنتجات ودراسة أثرها ومخاطرها إضافة إلى إعداد مشروع النظام بالإطلاع على أفضل الممارسات و المقارنات المرجعية في مجال صناعة هذا المنتج الاستهلاكي . و ذكرت مدير إدارة المواصفات أنه بعد مراحل الدارسة و مراجعة و تعديل مشروع النظام مع المعنيين من الشركاء من كل من القطاعين الحكومي والخاص تم اعتماده من مجلس الوزراء و للبدء بتطبيقه من قبل المعنيين لتسجيل منتجاتهم في نظام " إيكاس " خلال فترة 180 يوما مع السماح بتداول المنتجات غير المطابقة لمدة لا تزيد عن السنة من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية.