مصر تتجه لخفض دعم المحروقات في الموازنة المقبلة إلى 35 مليار جنيه

كشف وزير المالية المصري عمرو الجارحي في مؤتمر صحفي عن إن بلاده ستخفض دعم المواد البترولية في موازنة 2016-2017 إلى 35 مليار جنيه مقابل نحو 61 مليار جنيه في السنة المالية الحالية 2015-2016. أضاف الوزير أن مصر سترفع دعم السلع التموينية إلى 42 مليار جنيه في السنة المالية 2016-2017 من 37.7 مليار جنيه في 2015-2016. كان رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل قال في ديسمبر / كانون الأول إن حكومته تسعى لخفض دعم المنتجات البترولية إلى 30% على مدى خمس سنوات مقارنة مع مستواه في منتصف 2014 في تراجع عن هدف الحكومة السابقة برفع الدعم نهائيا خلال تلك الفترة. وخفضت الحكومة المصرية الدعم في يوليو تموز 2014 ورفعت أسعار البنزين والسولار والغاز الطبيعي بنسب وصلت إلى 78%. وأضاف الجارحي أن مصر سترفع دعم السلع التموينية إلى 42 مليار جنيه في السنة المالية 2016-2017 من 37.7 مليار جنيه في 2015-2016.   فوائد الدين تتجاوز 28% من المصروفات   وأشار الجارحي الى إن حجم الفوائد على ديون البلاد سيصل إلى 299 مليار جنيه في الموازنة المقبلة للسنة المالية 2016-2017 بما يتجاوز 28% من حجم المصروفات. ويزيد هذا الرقم عن حجم الفوائد على الديون في السنة المالية الحالية 2015-2016 والبالغ 244 مليار جنيه بحسب البيان المالي للموازنة. وتسعى مصر لإعادة بناء اقتصادها بعد أكثر من أربع سنوات من الاضطرابات من خلال سلسلة من الإصلاحات المواتية للمستثمرين ومن بينها خفض الدعم وفرض لوائح مواتية للشركات. وحظيت مصر خلال الفترة الماضية بإشادة عن إصلاحات اقتصادية من بينها خفض دعم الطاقة وتعديلات على قانون للاستثمار طال انتظاره يخفف الإجراءات الروتينية إلى جانب الجهود الرامية للقضاء على السوق السوداء للعملة.   لا زيادة في دعم الصادرات بالموازنة الجديدة   من جهته قال مساعد وزير المالية المصري أحمد كوجك ان حجم الدعم الذي سيتم توجيهه للصادرات لن يرتفع في موازنة السنة المالية المقبلة 2016-2017 عن السنة المالية السابقة. وبلغ حجم دعم الصادرات في السنة المالية الحالية 2.6 مليار جنيه بحسب البيان المالي للموازنة.