عمال البترول في الكويت يبدأون إضرابا عاما الأحد

طباعة
[caption id="attachment_294332" align="aligncenter" width="449" caption="سبب الإضراب عدم الاتفاق على هيكلية للمستحقات المالية والمزايا الوظيفية "][/caption] قرر اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات في الكويت إعلان الإضراب الشامل إعتبارا من صباح من الأحد المقبل، ويأتي اعلان الاضراب إثر إنعقاد الجمعية العمومية للاتحاد إحتجاجا على مشروع قانون يرون فيه مساسا بامتيازاتهم المالية، لكن شركة البترول الوطنية أكدت أن لديها خططا بديلة تضمن عدم تأثر صادرات البلاد من النفط. ويأتي الإضراب كنتيجة لعدم التوصل إلى اتفاق يضمن عدم إدراج القطاع النفطي في ما أطلق عليه "مشروع البديل الاستراتيجي"، وهو هيكل جديد للمستحقات المالية والمزايا الوظيفية تريد الحكومة تطبيقه على العاملين بالدولة وترفضه النقابات النفطية. وكان الاتحاد كشف أنّ الاجتماع الذي عقد مع وزير النفط بالوكالة أنس الصالح الليلة الماضية "أتت نتائجه سلبية وحالت دون التوصل إلى اتفاق." ونقلت وكالة الأنباء الكويتية ن الصالح قوله "عرضنا تجميد جميع الإجراءات التي اتخذتها مؤسسة البترول وتشكيل لجنة مشتركة...للخروج باتفاق خلال 10 أيام، لكن ممثلي الاتحادات والنقابات النفطية لم يوافقوا على ما عرضناه وأصروا على إلغاء قرارات المؤسسة وتقديم تعهد خطي بعدم إدراج القطاع النفطي في مشروع البديل الاستراتيجي." وقال الصالح إنه أكد لممثلي الاتحادات والنقابات النفطية أن البديل الاستراتيجي "قانون يصدر من مجلس الأمة وإدراج قطاعهم فيه أمر يعود للمجلس ولا يمكن  له تقديم مثل هذه التعهدات." وفي المقابل أكد المتحدث باسم شركة البترول الوطنية الكويتية خالد العسعوسي أنّ الشركة تخطط دائما لأسوأ الاحتمالات، لافتا الى أنه "إذا نفذ إضراب فنحن عندنا خطط استراتيجية للتعامل مع هذا النوع من الأزمات." وأضاف: "إذا اضطررنا سيكون هناك إغلاق لبعض الوحدات غير الفعالة.. لكن كإنتاج للتصدير العالمي والاستهلاك المحلي إن شاء الله لن يتأثر." وأوضح العسعوسي أن الخطط البديلة تتضمن الاستعانة بالعمال غير المضربين والعمال الأجانب والمتقاعدين.