مجلس الوزراء الكويتي يقرر محاسبة عمال النفط المضربين

طباعة
قرر مجلس الوزراء الكويتي تكليف الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة "كل من يتسبب في تعطيل المرافق الحيوية للبلاد والإضرار بمصالحها" في خطوة تصعيدية مع نقابات العاملين في القطاع النفطي الذين بدأوا اليوم الأحد إضرابا شاملا ومفتوحا عن العمل. وعبر مجلس الوزراء في بيان أصدره عن "بالغ استيائه" من الآثار السلبية التي خلفها الاضراب معتبرا إياه "يستهدف تعطيل العمل في مرافق النفط الحيوية"، مشيرا الى خسائر اضراب النفط تناهز 20 مليون دينار يرميا. وقال البيان إن المجلس قرر"تكليف الجهات المعنية بمباشرة الإجراءات القانونية لمواجهة الممارسات المرفوضة ومحاسبة كل من يتسبب في تعطيل المرافق الحيوية للبلاد والإضرار بمصالحها." كما كلف المجلس أيضا مؤسسة البترول باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتوفير العمالة الضرورية لتسيير العمل في مرافقها والوفاء بالإلتزامات المحلية والدولية من المنتجات البترولية.