السعودية تعتزم إطلاق خطة اقتصادية شاملة لإنهاء إعتمادها على القطاع النفطي

يعيش الاقتصاد السعودي هذه الايام على وقع اصداء الخطة الاقتصادية المرتقبة لاسيما ان هذه الخطة ستحدث نقلة نوعية لهذا الاقتصاد اذ انها ستنهي مسلسل الاعتماد على القطاع النفطي بعد ان استمر عقودا طويلة. الخطة المنتظرة للاقتصاد السعودي ستسعى للتغلب على نقاط الضعف التي عانى منها هذا الاقتصاد والتي تمثلت في الاعتماد الكامل على الايرادات النفطية وارتفاع معدلات البطالة فضلا عن غياب الشفافية في اداء الاجهزة الحكومية. برنامج التحول الوطني سيمثل احدَ ابرز ملامح هذه الخطة المرتقبة التي ستشمل بالاضافة الى ذلك العديد من البرامج التنموية والاقتصادية والاجتماعية ستسعى المملكة من خلالها الى بناء اقتصاد سعودي قائم على التنوع والعمل على تطوير الاداءِ الحكومي من خلال حل المشاكل التي يعاني منها وانتهاء باعطاء دور اكبر للقطاع الخاص وزيادة دوره المحوري في عملية التنمية. عناصر الرؤية المستقبلية للاقتصاد السعودي لم تعد في طي الكتمان بل بدأت في الظهور شيئا فشيئا بحيث ستتضمن تحويل ارامكو من شركة للنفط إلى شركة للطاقة والكتل الصناعية بالاضافةِ الى طرح نسبة معينة من اسهمها للاكتتاب العام ... كما ستتضمن الخطة اعادة هيكلة صندوق الاستثمارات العامة وزيادة حصة الاستثمارات الأجنبية فيه إلى نحوِ 50% منه بنهاية عام 2020. ايام قليلة باتت تفصلنا عن الخطة المنتظرة التي سيشكل يوم ال 25 من الشهر الجاري موعدا لاطلاقها... فهل سيشكل هذا الموعد نقطة مفصلية في تاريخ هذا الاقتصاد؟ ... لعل الايامَ القادمة ستكون كفيلة بالاجابة على هذا السؤال.