واشنطن تعزز مراقبتها الاقتصادية لخمس دول بينها المانيا والصين

اكدت وزارة الخزانة الاميركية في تقرير ان الولايات المتحدة ستعزز مراقبتها الاقتصادية لخمس دول بينها المانيا والصين للتأكد من ان سياساتها التجارية او النقدية لا تمنحها "امتيازات تنافسية غير نزيهة". وقال التقرير نصف السنوي حول صرف العملات ان "وزارة الخزانة ستراقب عن كثب وستقيم توجهات هذه الدول وسياساتها في اسواق الصرف"، وكشف عن "لائحة المراقبة" هذه التي وضعت بموجب قانون صدر في 2015. وحددت الوزارة مجموعة الدول الخمس التي تضم ايضا اليابان وتايوان وكوريا الجنوبية استنادا الى الفائض التجاري الكبير مع الولايات المتحدة، او الفائض في حساباتها الجارية او الى عمليات تدخل كبيرة و"احادية الجانب" في سوق الصرف. واوضح التقرير انه بعد اجراءات طويلة، ان تبين ان ايا من هذه البلدان حقق هذه المعايير الثلاثة ولم يغير سياسته، فان الادارة الاميركية يمكن ان تفرض عقوبات تتراوح بين حظر المشاركة في اسواق عامة اميركية والاستبعاد من اتفاقات تجارية مع الولايات المتحدة. والصين مدرجة على لائحة هذه الدول بسبب الفوائض الكبيرة. لكن وزارة الخزانة تخلت عن الاشارة في تقريرها الى "خفض تقدير قيمة" اليوان بعد القرار الذي بدأت السلطات الصينية تطبيقه في صيف 2015 بالسماح بتقلبات في اسعار صرف عملتها. ويتوقع التقرير الاميركي ارتفاع سعر اليوان "في الامد المتوسط" ويواصل دعوة الصين الى "مزيد من الوضوح" في سياستها النقدية لتجنب زعزعة استقرار الاسواق. اما المانيا فقد ادرجت في المجموعة بسبب احتياطاتها الميزانية "المفرطة" التي قال التقرير انها يمكن ان تستخدم لدعم الطلب الداخلي والحد من الخلل داخل منطقة اليورو. وقالت وزارة الخزانة ان "المانيا تملك هامش مناورة كافيا لتقديم دعم اضافي للطلب". وكانت الادارة الاميركية دعت في الماضي مرات عدة برلين الى استخدام هامش المناورة في الميزانية الذي تملكه لدعم النشاط. لكن المانيا تواصل الدفاع عن سياستها الحذرة وتعارض اي سياسة جديدة لانعاش الميزانية.