وزراء الخليج يقرّون الصيغة النهائية لاتفاقية القيمة المضافة

طباعة
أكد وزير المالية السعودي إبراهيم العساف أن وزراء مالية دول مجلس التعاون الخليجي أقروا الاتفاقية الخاصة بالقيمة المضافة، وتم تجهيزها للتطبيق، لافتاً إلى إجماع حول ضرورة الإسراع في إنهاء جميع الإجراءات المتعلقة بالضريبة. وناقش الوزراء في اجتماعهم بالأمانة العامة لمجلس التعاون في الرياض الضرائب الأخرى بينها الضرائب الانتقائية التي اتُفق عليها وعلى أسلوب تنفيذها. وأضاف العساف أن "ضريبة القيمة المضافة معروفة دولياً، ومن المعروف أنها من الضرائب التي فيها عدالة أكثر من غيرها، وأكثر سهولة من غيرها في عملية التطبيق والمراقبة، خاصة وأن مجالات التهرب أكبر في الضرائب الأخرى". جاء ذلك في تصريحات صحفية على هامش اجتماع وزراء المالية الخليجيين، ونوّه الوزير أن الاجتماع بحث أيضاً سبل التعاون المالي والاقتصادي، وهو الاجتماع الأول من نوعه لهذا العام تحت رئاسة السعودية. وقال العساف: "قرار المجلس الأعلى نصّ على أن يبدأ تنفيذ الاتفاقية عام 2018. وحتى ذلك الآن نحتاج في دول مجلس التعاون إلى إجراءات وأنظمة وتجهيزات القطاع الخاص، إلى جانب احتياجنا إلى تكيف الجهات الضريبية في كل دولة للاستعداد للتطبيق في عام 2018". وعن الضرائب على التبغ والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة، أوضح أن كلاً من هذه المنتجات "لها معاملة خاصة، وقد صدر فيها قرار من المجلس الأعلى، فعلى التبغ ضريبة إضافة للرسوم الجمركية، إضافة للحد الأدنى المتفق عليه، لكنه يفرض على 100% ضريبة انتقائية"، مؤكداً أن الاجتماع جرى للاتفاق على الفئات المعفاة لا السلع المتفق عليها مسبقاً. أما عن ضريبة المشروبات الغازية، فأوضح الوزير أن هنالك مقترح جديد يتعلق باحتساب نسبة السكر في المشروب، بحيث يطبق تناسب طردي بين النسبة المفروضة ونسبة السكر، مشيراً أيضاً إلى مقترحات أخرى تتعلق بنسبة الأملاح وغيرها في المنتجات، لكنها مازالت تحت البحث.