المركزي المصري يتدخل لمواجهة المضاربة على العملات الأجنبية

طباعة
يستعد البنك المركزي المصري للتدخل المباشر في سوق الصرف خلال الأيام القليلة المقبلة لمواجهة عمليات المضاربة على العملات الأجنبية ولتهدئة السوق بعد تزايد المخاوف من عودة توحش السوق السوداء وسيطرتها على سوق صرف العملات الأجنبية. يأتي هذا التدخل بعد أن شهدت السوق عمليات مضاربة كبيرة استمرت لأكثر من أسبوعين تسبب عنها ارتفاع كبير في سعر الدولار متجاوزاً حاجز 750 قرش للمرة الأولى منذ عمليات تحرير سعر الصرف الثاني في ديسمبر 2012، ويبقى هذا السعر يراوح مكانه لمدة 5 أيام متتالية قبل أن يحدث انخفاض طفيف ليستقر سعر العملة الخضراء عند 745 قرشاً في السوق الموازية، وهو السعر الذي أجبر السوق الرسمية على تحريك سعر الدولار لأعلى ليقفز في غضون أيام قليلة من 688 إلى 698 قرشاً وبنسبة ارتفاع 1.5% وهي النسبة الأعلى منذ يوليو الماضي. وأسفرت عمليات المضاربة المتتالية على الدولار عن تحقيق سعره ارتفاعاً قدره 60 قرشاً على مدار العام 2013 رغم التدفق الدولاري الكبير الذي شهدته البلاد بعد ثورة 30 يونيو والتي شهدت خلالها سوق الصرف حالة من الذعر الشديد بعد أن هبط الاحتياطي النقدي الدولاري للبلاد إلى ما دون 13 مليار دولار قبل أن يعاود هذا الاحتياطي ارتفاعه ليدور حالياً حول 17 مليار دولار بفضل عمليات الدعم والمساندة المالية العربية لمصر خاصة من السعودية والإمارات والكويت. وسيتم تدخل البنك المركزي هذه المرة عبر 3 آليات موازية لمواجهة "مافيا" المضاربة على الدولار وتحجيم سطوة هذه المافيا في تسيير سوق الصرف الأجنبي، وتتمثل الآلية الأولى في إجراء مزاد لطرح الدولار للبيع للبنوك عبر نظام "المزادات الدولارية" بهدف توفير الدولار للبنوك لتغطية المراكز المالية المكشوفة لعملائها، حيث من المنتظر طرح نصف مليار دولار كمرحلة أولى خلال الأسبوع الجاري في رسالة طمأنة من البنك المركزي مفادها توافر الدولار عند الحاجة بهدف تهدئة السوق. أما الآلية الثانية فستتمثل في حث البنوك على فتح الاعتمادات المستندية المطلوبة من قبل العملاء لإشاعة مناخ من الثقة خلال فترة الأحداث السياسية المرتقبة والتي ستبدأ بإجراء الاستفتاء يومي 14 و15 يناير الجاري، حيث يهدف البنك المركزي إلى القضاء المبكر على الشائعات التي يمكن أن تصاحب الاستحقاقات السياسية وتنعكس سلباً على الأوضاع الاقتصادية بالبلاد والمنتظر قيام البنوك بفتح اعتمادات مستندية لاستيراد السلع الضرورية وكذلك السلع الوسيطة والمواد الخام التي تغطي احتياجات البلاد لمدة ثلاثة شهور قادمة مع إتاحة الفرصة أمام العملاء لتدبير جزء من احتياجاتهم الدولارية.