برلمان تونس يناقش قانونا جديدا للبنوك ضمن إصلاحات اقتصادية

يناقش البرلمان التونسي مشروع قانون جديد للبنوك يهدف لتحديث القطاع وإرساء الحوكمة المصرفية في إطار حزمة إصلاحات يطالب به صندوق النقد الدولي. وكان البرلمان وافق الشهر الماضي بأغلبية ضعيفة وانقسام وسط أحزاب الائتلاف الحاكم على قانون يدعم استقلالية البنك المركزي وهو ما أثار المخاوف من صعوبات قد تعترض مشاريع القوانين الجديدة. لكن سليم بسباس عضو لجنة المالية عن حركة النهضة الإسلامية قال لرويترز "حصل توافق بين الائتلاف الحاكم وأغلب الكتل البرلمانية على عديد النقاط التي كانت مصدر خلاف." ويتضمن مشروع القانون للمرة الأولى فصولا تشريعية للأنشطة المصرفية الإسلامية. وبعد أن كانت النسخة الأولى لمشروع القانون تمنح حق الأنشطة الإسلامية حصريا للبنوك الإسلامية اتفقت احزاب الاتئلاف الحاكم على أن يكون بمقدور كل البنوك إطلاق نوافذ إسلامية بشروط في النسخة المعدلة. ويتضمن القانون إقامة صندوق لضمان الودائع يجبر البنوك على إعادة تمويل حوالي 95% من عملائها في حالة إفلاسها. ويتعين على البرلمان الانتهاء من مناقشة القانون قبل 13 مايو أيار موعد اجتماع صندوق النقد الدولي بخصوص قرض قيمته 2.8 مليار دولار لتونس. وكان صندوق النقد وافق مبدئيا على إقراض تونس 2.8 مليار دولار بشرط تنفيذ إصلاحات اقتصادية فورية وهو ما يثير استياء المعارضة التي قالت إن الحكومة بصدد الرضوخ لإملاءات الصندوق. ومن المتوقع أن تستمر مناقشة مشروع القانون لمدة يومين.