دراسة: أزمة 2008 المالية تسببت بوفاة أكثر من نصف مليون شخص

تسببت زيادة نسب البطالة واقتطاعات الموازنات في المجال الصحي نتيجة الأزمة المالية العالمية في العام 2008، إلى ارتفاع معدل الوفيات بالسرطان حتى أكثر من نصف مليون شخص في العالم. وتظهر دراسة نشرتها مجلة "ذي لانسيت" البريطانية الطبية "هناك رابط بين الأزمة الاقتصادية الأخيرة و260 ألف حالة وفاة إضافية بمرض السرطان في دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بين العامين 2008 و2010، بينهم 160 ألفاً ضمن الاتحاد الأوروبي". ونقلت فرانس برس عن الطبيب ماهيبن ماروتابو من كلية "إمبريال كوليدج" في لندن أن "هنالك على المستوى العالمي أكثر من 500 ألف وفاة إضافية بمرض السرطان في تلك الفترة"، وأضاف أن "السرطان هو السبب الرئيسي للوفيات في العالم، لذا فإن فهم تأثير التغيرات الاقتصادية على فرص الشفاء أمر بالغ الاهمية". وتابع ماروتابو: "لاحظنا أن ارتفاع معدل البطالة مرتبط بزيادة معدل الوفيات بالسرطان، لكن التأمين الصحي يحمي السكان من ذلك خصوصاً في ما يتعلق بالأنواع القابلة للعلاج مثل سرطان الثدي والبروستات والقولون". بالمقابل، فإن الاقتطاعات في مجالات الرعاية الصحية يمكن أن تكون كلفتها خسائر في الارواح بحسب ماروتابو، وقد تسبب السرطان في العام 2012 بوفاة 8.2 مليون شخص. وقد لاحظ الباحثون العلاقة بين البطالة واقتطاعات الموازنة في المجال الصحي والوفيات بالسرطان في أكثر من 70 دولة تمثل اكثل من ملياري شخص، واقتصرت البيانات على الفترة بين العامين 1990 و2010، اذ لم تعد متوفرة بعد هذا التاريخ. وتم تصنيف السرطان على فئتين: الأنواع "القابلة للعلاج" وتفوق نسبة الشفاء فيها 50% وتلك "غير القابلة للعلاج" والتي تقل نسبة الشفاء فيها عن 10%. ولاحظ الباحثون أن العلاقة بين البطالة والزيادة في الوفيات أكبر في الحالات القابلة للعلاج "مما يدل على أهمية تامين الوصول إلى رعاية صحية". وفي التفاصيل، فإن ارتفاعاً بنسبة 1% في معدل البطالة، مرتبط بـ 0.37 حالة وفاة إضافية بالسرطان لكل 100 ألف نسمة، كما أن اقتطاعاً في ميزانية الصحة بنسبة 1% (كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي) مرتبط بـ 0.0053 حالة وفاة إضافية. في الولايات المتحدة، تم تسجيل 18 ألف حالة وفاة إضافية، و1500 حالة في فرنسا، بينما لم يلاحظ الباحثون أي زيادة في معدل الوفيات في بريطانيا وإسبانيا بين العامين 2008 و2010. وأوضح البروفسور رفعت أتون من جامعة هارفرد أنه "في البلدان التي لا يوجد فيها تأمين صحي، فإن الحصول على رعاية طبية غالباً ما يعتمد على عقد العمل. ومن دون وظيفة، فعلى الأرجح يتم تشخيص المرضى في وقت متأخر، وربما يتقلى المريض علاج غير مؤات أو متاخر". وقد أظهرت دراسات عدة سابقاً تأثير ارتفاع معدلات البطالة واقتطاعات الموازنة في مجال الصحة العقلية والجسدية. وعليه فإن البطالة هي السبب على ما يبدو لنحو 45 ألف حالة انتحار سنوياً في 63 بلداً بعضها في الغرب، وفقاً لدراسة أجراها باحثون سويسريون نشرتها مجلة "ذي لانسيت للطب النفسي" في شباط/فبراير 2015. واظهرت دراسة أخرى أجراها المعهد الفرنسي للصحة والبحث الطبي (انسيرم) ونشرت في أذار/مارس 2015، وجود "ارتفاع كبير في معدل الوفيات" بين العاطلين عن العمل، هو اعلى بثلاث مرات تقريبا بالمقارنة مع العاملين. ولاحظ الباحثون أن للبطالة خصوصا "آثار كبيرة على حدوث مشاكل في القلب  والأوعية الدموية والأمراض المزمنة".