إنتاجية القطاع الخاص في دبي تحقق أسرع أداء منذ مارس 2015

طباعة
سجل القطاع الخاص في دبي تحسنًا قويًا في إجمالي الظروف التجارية خلال شهر مايو، حيث ارتفع مؤشر بنك الإمارات دبي الوطني لمراقبة حركة الاقتصاد بدبي المعدل موسميًا من 52.7 نقطة في شهر إبريل إلى 54.5 نقطة في شهر مايو، مسجلاً أعلى من المستوى المحايد 50  نقطة في كلٍ من الأشهر الثلاثة الماضية. وكان المؤشر أقوى بكثير من مستوى شهر فبراير الذي كان هو الأدنى في تاريخ الدراسة (48.9 نقطة) وأشار إلى تحسن قوي في الظروف التجارية منذ شهر أغسطس 2015. وبقي قطاع الجملة والتجزئة هو الأفضل أداءًا بين القطاعات الفرعية الثلاثة التي تشملها الدراسة في شهر مايو (سجل المؤشر 56.4 نقطة)، يليه قطاع الإنشاءات بفارق بسيط (55.5 نقطة). كما سجل قطاع السفر والسياحة تحسنًا كليًا في الظروف التجارية (51.8 نقطة)، إلا أن وتيرة التحسن تراجعت إلى أدنى مستوى في ثلاثة أشهر خلال مايو. وتشير قراءة أقل من 50 إلى أن اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط يشهد تراجعًا بشكل عام، فيما قراءة أعلى من 50  فتشير إلى تحسن. وأظهرت النتائج الأساسية التالي: - أسرع زيادة في النشاط التجاري الإجمالي منذ مارس 2015. - تسارع نمو الأعمال الواردة الجديدة إلى أعلى مستوى في ثمانية أشهر. - القطاعات الفرعية الثلاثة الرئيسية كلها تشهد تحسنًا في الظروف التجارية، وفي مقدمتها قطاع الجملة والتجزئة. النشاط التجاري والتوظيف وأظهرت بيانات شهر مايو إلى زيادة في النشاط التجاري للشهر الثالث على التوالي، وهو الأمر الذي ربطه المراقبون بصفقات المبيعات الجديدة وزيادة الثقة بين العملاء واستراتيجيات التسويق الناجحة.   وكان التوسع الأخير في إنتاج القطاع الخاص هو الأسرع منذ شهر مارس 2015 وكان أعلى من المتوسط منذ بداية الدراسة في 2010. كما ساعد النمو القوي للنشاط في قطاعي الجملة والتجزئة والإنشاءات في تعويض التباطؤ الخفيف الذي شهده قطاع السفر والسياحة. أيضا شهد القطاع الخاص زيادة في مستويات التوظيف خلال شهر مايو، حيث تواصل صعودها منذ شهر ديسمبر 2011. توقعات النشاط التجاري ساعد التحسن القوي والمتسارع في أحجام الطلبات الجديدة في تعزيز عملية تعافي الظروف التجارية ككل خلال شهر مايو. وكانت الزيادة الأخيرة في الأعمال الجديدة هي الأكثر حدة منذ شهر سبتمبر 2015، وهو الأمر الذي أرجعته الشركات إلى زيادة الرغبة في الإنفاق بين العملاء، وفي بعض الحالات إلى استراتيجيات تخفيض الأسعار الناجحة التي تهدف إلى زيادة المبيعات الجديدة. وظلت شركات القطاع الخاص متفائلة بشأن توقعات النمو لديها للأشهر الاثني عشر المقبلة، وارتفعت درجة التفاؤل بشكل طفيف مقارنة بشهر إبريل، وكانت شركات الإنشاءات هي الأكثر تفاؤلاً في شهر مايو، حيث أشارت الشركات المشاركة في الدراسة إلى مشروعات إنشائية جديدة وفرص مرتبطة بمعرض إكسبو 2020 على وجه الخصوص. وازداد متوسط أعباء التكلفة بوتيرة متواضعة في شهر مايو، رغم أن الزيادة الأخيرة كانت هي الأسرع منذ شهر أغسطس 2015. وأشارت الشركات المشاركة في الدراسة إلى زيادة تكاليف المواد الخام ورواتب الموظفين، وفي الوقت ذاته انخفضت أسعار منتجات وخدمات شركات القطاع الخاص للشهر الخامس على التوالي، وهو الأمر الذي ربطه المراقبون باستمرار استراتيجيات التخفيضات وزيادة المنافسة على الأعمال الجديدة. ولفتت رئيسة الأبحاث لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - الأسواق العالمية والخزينة في بنك الإمارات دبي الوطني خديجة حق الى أنّ "التحسّن في نتائج المؤشر بنك الإمارات دبي الوطني لمراقبة حركة الاقتصاد في دبي لشهر مايو يرجع في معظمه إلى النمو القوي في الإنتاج والطلبيات الجديدة، وهو أمر مشجع ويدل على أن الطلب لا يزال قوياً. ومن جانب آخر، لا تزال هوامش الربح تشهد تقلصاً في الوقت الذي تقلل فيه الشركات أسعار الخدمات والمنتجات التي توفرها بهدف تأمين طلبات جديدة، ومع ذلك فإننا ننظر بتفاؤل كبير إلى مستوى أداء الأعمال". ومؤشر "الإمارات دبي الوطني" لمراقبة حركة الاقتصاد في دبي مؤشر مشتق من مؤشرات انتشار فردية تقيس التغيرات في الإنتاج والطلبيات الجديدة والتوظيف ومواعيد تسليم الموردين ومخزون السلع المشتراة، وتشمل الدراسة اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي، مع بيانات قطاعية إضافية منشورة بخصوص قطاعات السياحة والسفر، والجملة والتجزئة، والإنشاءات.