مجلس الشيوخ الفرنسي يدرس قانون العمل تحت ضغط الشارع

طباعة
يبدأ مجلس الشيوخ الفرنسي الذي يهيمن عليه اليمين دراسة مشروع قانون العمل قبل يوم من تظاهرة وطنية وعدت الكونفدرالية العامة للعمل CGT ان تكون "هائلة". وسيناقش أعضاء المجلس حتى 24 حزيران/يونيو مشروع القانون الذي فرضته الحكومة على الجميعة الوطنية بموجب بند في الدستور (المادة 3-49)، ويفترض ان يجري تصويت في مجلس الشيوخ في 28 حزيران/يونيو، بعد ذلك سيعرض النص على لجنة مشتركة تضم عدداً متساوياً من أعضاء مجلسي البرلمان مكلفة بالتوصل الى اتفاق، وفي حال الفشل وهو متوقع، سيكون للجمعية الوطنية الكلمة الاخيرة في نهاية المطاف. وسيستخدم رئيس الحكومة مانويل فالس من جديد على الأرجح المادة 3-49، وسيبقي مجلس الشيوخ على المبدأ المثير للجدل الذي يقضي بمنح الأولوية للاتفاق داخل الشركات، وهذا البند أدى إلى انقسام اليسار وأثار غضب الكونفدرالية العامة للعمل وأصبح سبب الاضرابات والتظاهرات التي تهز فرنسا منذ اكثر من ثلاثة اشهر. وحذر الامين العام لـ CGT  فيليب مارتينيز متوجها الى الذين "يتوقعون" تراجع الاحتجاج: "سنعرض تعبئة لم نشهد مثلها" منذ شباط/فبراير. ومع ذلك ينوي اليمين الذهاب أبعد من ذلك، وقال عضو مجلس الشيوخ الجمهوري جان باتيست لوموان وهو أحد مقرري النص: "ما نريده هو أن يكون لدى الموظفين وارباب العمل إمكانية الاتفاق معاً على حجم وقت العمل خلال الاسبوع مع تقديم ضمانات لعدم خسارة العاملين". واتهم رئيس كتلة الحزب الاشتراكي في مجلس الشيوخ ديدييه غيوم اليمين في المجلس "بالتضحية بالحق في العمل"، مؤكدا ان الحزب الاشتراكي سيصوت ضد النص.