الحكومة المصرية ترسم ملامح الصندوق السيادي لإصلاح الشركات العامة

انتهت المجموعة الوزارية الاقتصادية المصرية من وضع الملامح النهائية للصندوق السيادي المقرر إطلاقه قريباً، لإعادة هيكلة وتصحيح مسار محفظة شركات قطاع الأعمال العام وذلك بالتعاون مع البنك المركزي المصري. ويتضمن مشروع الصندوق السيادي الجديد، خطة تمويل تقدر بنحو عشرة مليارات جنيه، تعهد البنك المركزي بتدبيرها خلال الأسابيع المقبلة من رصيد نسبة الاحتياطي الإلزامي، 1% من إجمالي ودائع البنوك، إلى جانب تشكيل مجلس إدارة للصندوق يضم ممثلين لوزارات المالية والاستثمار والصناعة والتخطيط والبيئة والقوى العامة والبنك المركزي، وبعض كوادر القطاع الخاص التي تمتلك تجارب ناجحة في إعادة هيكلة الشركات أو في مجالات التمويل ودراسات الجدوى. وحسب ما جاء بجريدة الاتحاد فان الحكومة المصرية تسعى من وراء الصندوق السيادي إلى إنقاذ عشرات الشركات المملوكة للدولة من الخسائر وتدهور أوضاعها وتخفيف الإضرابات العمالية في الشركات المتعثرة، من خلال مساعدة هذه الشركات على تحقيق قدر من التوازن المالي يساعدها على تحسين أجور العمال، إلى جانب حل المشكلات الهيكلية في بعض القطاعات الحيوية على خريطة القطاع العام، وفي مقدمتها قطاع الغزل والنسيج الذي يضم 32 شركة حكومية تخسر جميعها، وتمثل مشكلة للحكومة رغم الميزة التنافسية التي كان يتمتع بها هذا القطاع والمتمثلة في جودة الأقطان المصرية. وحسب معلومات حصلت عليها «الاتحاد»، فإن خطة عمل الصندوق الجديد، التي تولت إعدادها لجنة متخصصة من وزارة التخطيط، تعتمد على تصحيح مسار الشركات الخاسرة عبر إعداد دراسات جدوى جديدة لها، وفتح منافذ تسويق لمنتجاتها من خلال آليات عرض حكومية في السوق المحلية، وتحديث خطوط إنتاجها والعودة بها إلى مستوى من الكفاءة الإنتاجية التي تمكنها من المنافسة مع الشركات المماثلة، إلى جانب تغيير مجالس إدارات هذه الشركات وربط استمرار هذه الإدارات ببرامج زمنية للإصلاح المالي والفني ومدى تحقيقها للأهداف المطلوبة خلال مدد زمنية محددة وواضحة. كما تتضمن خطة الإصلاح ربط حصول الإدارة العليا بالشركات على مستحقاتها المالية بمدى التقدم الذي تحرزه في خطط إصلاح الشركات المتعثرة مع تكثيف الرقابة المالية على أداء الشركات، من خلال الجهاز المركزي للمحاسبات وإعداد تقارير ربع سنوية بهذا الأداء تعرض على مجلس إدارة الصندوق السيادي.