الاقتصاد المصري ينتظر قرار البنك المركزي .. هل سيرفع معدلات الفائدة ام يثبتها؟

يقف الاقتصاد المصري هذه الايام على موعد مع اجتماع لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي .. اذ يطرح هذا الاجتماع العديدَ من التساؤلات حول ما اذا سيذهب المركزي الى رفع معدل الفائدة ام الى تثبيتها؟ معظم هذه التوقعات ذهبت الى ان المركزي سيمضي قدما في تثبيت معدل الفائدة .. وهو ما ذهبت اليه العديد من مؤسسات الابحاث مثل بلتون وفاروس وغيرِهما .. مستندين في ذلك الى ان عوامل التضخم وعجز الموازنة وانخفاض النمو الاقتصادي ليست داعمة لرفع معدل الفائدة في الوقت الراهن فضلا عن ان أثر انخفاض الجنيه مقابل الدولار لا يزال مستمراً إلى حد كبير. بعض الاراء الاخرى تذهب الى ان المركزي قد يمضي الى رفع معدل الفائدة ولو بربع النقطة المئوية ولاسيما ان رفع الفائدة يعتبر السلاحَ الامثل لمواجهة ضغوط التضخم وذلك في الوقت الذي ترتفع فيه هذه الضغوط بشكل كبير خلال شهر رمضان. ويأتي اجتماع المركزي بعد ان قرر الابقاء خلال ابريل الماضي على معدلات الفائدة على عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة من دون تغيير عند مستوى 10.75% و11.75% على التوالي بعد ان كان قد مضى في رفع هذه الاسعار بواقع 150 نقطة اساس خلال مارس الذي سبقه. قد تكون معظم الاحتمالات مفتوحة في الوقت الراهن الا ان معظم المعطيات تذهب إلى ان المركزي لن يمضي قدما في رفع الفائدة .. فهل يخالف المركزي المصري هذه التوقعات ويرفعها؟