سوق دبي المالي يرتفع 5% خلال النصف الأول من 2016

احتل سوق دبي المالي أفضل مرتبة خليجياً خلال النصف الأول  بعد سوق مسقط بارتفاع بنسبة 5% وذلك على الرغم من تراجع سيولة التداول بنسبة 32.7% إلى 18.9 ملياراً قياساً بالنصف الأول 2015، فيما جاء سوق أبوظبي ثالث أفضل سوق في الخليج، فيما تراجعت السيولة إلى 7.4 مليارات دولار بانخفاض 11.90% قياساً بسيولة نفس الفترة من العام الماضي. وشهدت قيم التداول في كل أسواق الخليج خلال النصف الأول 2016 تراجعات متباينة، لتصل إلى 226.8 مليار دولار بانخفاض 34% مقارنة بنفس القترة 2015. وواصلت أسواق المال العربية أداءها المتفاوت خلال الربع الثاني 2016، حيث سجلت مؤشرات الأسعار المحلية لثمانية أسواق مالية عربية انخفاضات، قابلها ارتفاع في مؤشرات أسعار ست أسواق. وبالمحصلة ارتفعت القيمة السوقية الإجمالية لمجموع الأسواق العربية بقيمة 13.0 مليار دولار، لتصل في نهاية يونيو 2016 إلى 997.9 مليار دولار، مقابل 984.9 مليار دولار بنهاية مارس 2016. ويمثل ذلك، تحسنا بنسبة 1.3 %، مقابل نسبة تراجع خلال الربع الأول بلغت 7.1 %. أداء متفاوت ويعكس الأداء المتفاوت، التطورات الاقتصادية الإقليمية والدولية، فمن جانب لا تزال عدد من الأسواق العربية متأثرة بتداعيات المستويات المنخفضة نسبياً لأسعار النفط على الرغم من التحسن النسبي في هذه الأسعار خلال الربع الثاني، إلى جانب استمرار تباطؤ تعافي الاقتصاد العالمي وتداعيات تطورات أسعار الفائدة العالمية. وفي المقابل تأثرت بعض الأسواق العربية إيجاباً، بالإصلاحات التي أقدمت عليها عدد من السلطات في الدول العربية، والتوجه بالمزيد من الانفتاح على المستثمر الأجنبي، كما هي الحال لدى السوق السعودي، الذي سجل أعلى معدل ارتفاع خلال الربع الثاني بين الأسواق العربية. وساهمت من جانب آخر، المستويات السعرية المنخفضة التي وصلت إليها بعض الأسواق، في جذب مستثمرين للاستفادة من الفرص المتاحة، في ظل تحسن آفاق الأداء الاقتصادي واستقرار الأوضاع الداخلية لدى هذه الأسواق.وتأثرت جميع الأسواق المالية، بنتائج التصويت المتعلقة ببقاء بريطانيا ضمن الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي أثر بشكل أساسي على سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل العملات الرئيسة خاصة أمام الدولار الأميركي، إلى جانب تراجع مؤشرات الأسواق المالية العالمية والناشئة بنسب راوحت بين 3.5 - 11.5%، إلا أنه سرعان ما عادت هذه الأسواق لتستعيد ما خسرته. عجز الموازنات ولا يزال الارتفاع في عجز الموازنات العامة لدى عدد من الدول العربية، واللجوء إلى أسواق التمويل المحلية لتمويلها، وتحديداً من خلال إصدار سندات الخزانة، يساهم في امتصاص جزء من السيولة المتاحة، وهو ما قد يؤدي إلى ارتفاع كلفة التمويل الممكن توفيره للاستثمار في أسواق المال، حيث تواصلت الإصدارات الحكومية خلال الربع الثاني 2016، مسجلة رقما قياسيا على المستوى الربعي من حيث عدد وحجم الإصدارات الجديدة.