قطاع التجزئة القطري يتأهب لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية

طباعة

أفادت "لينكس جروب" أن استراتيجية قطر للتنويع الاقتصادي تواصل إتاحة الفرص أمام الاستثمارات الأجنبية ضمن قطاعها المزدهر للتجزئة، على الرغم من الانخفاض المستمر لأسعار النفط. ووفقاً لشركة "ألبن كابيتال"، من المتوقع أن ينمو قطاع التجزئة القطري بمعدل سنوي مركّب مقداره 9.8%، ليصل إلى 284.5 مليار دولار أميركي في عام 2018، وهو المعدل الأسرع في دول مجلس التعاون الخليجي.فيما تشمل المشاريع الرئيسية قيد التنفيذ كلاً من: "قطر مول"، و"الدوحة فستيفال سيتي"، و"بليس فيندوم". ولدى الحكومة خطط مستقبلية لتطوير قطاع التجزئة، من أجل مواكبة الطلب المتنامي من جرّاء تزايد المستوى العالي من الاستهلاك الشخصي للسكان. من جانيه، صرح الشريك المؤسس في "لينكس جروب" جون مارتن سانت فاليري أن: "الانخفاض المستمر لأسعار النفط يجعل من الحكومة القطرية تدرك مدى تراجع إيراداتها الحكومية. لهذا، تسعى الدولة بزخم كبير لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية وتفعيل القطاع الخاص. ومن شأن تطوير قطاع التجزئة أن يُساعد على دعم اقتصادها، ويمثّل ذلك فرصة ممتازة للمستثمرين الأجانب. ففي عام 2015، صُنفت قطر في المرتبة الرابعة كأكثر سوق جذابة للتجزئة وفقاً لمؤشر التجزئة العالمي GRDI، وجاءت في المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط". وأضاف فاليري: "يُنظر إلى نموذج الشراكات بين القطاعين العام والخاص على أنه بديل مجدي وفعّال مقارنة بنماذج المشتريات التقليدية، وسوف يسمح للمستثمرين من القطاع الخاص بالحصول على حصص في المشاريع إلى جانب الحكومة، وبالتالي تحمّل جزء من المخاطر وأيضاً مشاركة الأرباح. وينبغي على الشركات الأجنبية أن تتأكد من المكانة التي تضع فيها نفسها بشكل صحيح، وذلك عبر أفضل الأساليب المناسبة للتأسيس من أجل اقتناص هذه الفرص من جهة، وحماية مصالحها وملكياتها من جهة أخرى". وبحسب "لينكس جروب"، ساهمت المبادرات الحكومية الأخيرة بالفعل في تحفيز الاستثمارات بين الشركات الأجنبية. ومن المفترض أن يكون للخطط المتعلقة بإصدار وطرح نموذج الشراكات بين القطاعين العام والخاص (PPPs) بنهاية 2016، أصداء إيجابية والتي سوف تجتذب على الأرجح المزيد من الاستثمارات الأجنبية. وتعليقاً على مستقبل قطاع التجزئة في قطر، أوضّح فاليري أن "النمو السكاني الهائل في قطر بجانب القدرة الشرائية القوية للفرد تشكّل أسساً متينة لدعم النمو في قطاع التجزئة. ولقد أدّى انجذاب البلاد إلى المنتجات الفاخرة إلى استمالة وتحفيز خطط الدخول لأبرز شركات التجزئة"، وتوقع أن تسير على خطاها المزيد من العلامات التجارية، خاصة مع إضافة مليون قدم مربعة من مساحات التجزئة وإتاحتها في الدوحة خلال السنوات المقبلة.