لبنان يتوقع إنجاز جولة تراخيص للتنقيب عن الغاز قبالة سواحلها خلال أربعة أشهر

نشر
آخر تحديث

قال وزير الطاقة والمياه اللبناني أن بلاده تتوقع إنجاز أول جولة تراخيص للتنقيب عن الغاز قبالة سواحلها خلال نحو أربعة أشهر بعد تذليل عقبة تشريعية بنهاية ابريل نيسان. وتشير تقديرات أولية إلى أن لبنان يمتلك احتياطيات من الغاز الطبيعي إذا تأكدت فسوف تضعه في المرتبة الخامسة عشرة عالميا من حيث حجم الاحتياطيات. لكن لبنان أجل مزاد ترسية التراخيص ثلاث مرات بسبب الجمود السياسي، ويقول محللون ومصادر في القطاع: "إن آثار الحرب الدائرة في سوريا علاوة على النزاعات الحدودية البحرية مع إسرائيل تشكل مخاطر كبيرة بالنسبة للمستثمرين المحتملين". ولم يتمكن لبنان من تشكيل حكومة في الفترة من مارس اذار 2013 حتى فبراير شباط 2014 وقالت حكومة تصريف الأعمال إنها لا تملك السلطة لإقرار المراسيم المطلوبة. وقال وزير الطاقة والمياه أرتور نظريان: "إن من المتوقع أن تتمكن الحكومة الجديدة من إقرار المراسيم المطلوبة بنهاية الشهر". وأضاف: "إنه وقع مذكرة ربما تمكن البلاد من تلقي العروض بعد أربعة أشهر وإنجاز جولة العطاءات" معتبرا أن هذه المدة معقولة وفقا لما أبلغه به المسؤولون المعنيون. وأضاف: "إن أغلب المعلومات كانت متاحة للشركات ولذا فإنه يعتقد أن كل شيء سوف يمضي بسلاسة". ومن بين الشركات التي تأهلت للمنافسة في جولة التراخيص الأولى أناداركو وشيفرون وإكسون موبيل وإنبيكس وإيني ومايرسك وبتروبراس وريبسول وبتروناس وشتات اويل وتوتال وشل برغم ان بعضا منها مثل شتات أويل وإيني أبدت علامات على تراجع اهتمامها بالجولة. وقال نظريان: "إن اتفاقية الاستكشاف والانتاج التي لم تقرها السلطات حتى الآن خضعت لدراسة متأنية ومن غير المتوقع أن تثير جدلا". وأضاف أنها سترضي الجميع إذ ستحقق الشركات أرباحا وكذلك الحكومة. ويقدر المسؤولون حجم الاحتياطيات البحرية اللبنانية من الغاز بما يصل إلى 96 تريليون قدم مكعبة ومن النفط بنحو 850 مليون برميل. واكتشفت احتياطيات غاز كبيرة بالفعل في مياه قريبة في إسرائيل وقبرص. ولا توجد حتى الآن بيانات حفر قاطعة بخصوص لبنان لكن حتى تلك التقديرات الضئيلة قد تكفي لإحداث تحول بالنسبة لبلد يقطنه نحو أربعة ملايين نسمة وينوء كاهله بدين عام هائل ويعاني من انقطاع الكهرباء. ويتعلق النزاع الحدودي البحري مع إسرائيل بمنطقتين من مناطق الامتياز العشر في لبنان. وقال الوزير نظريان: "إن مجلس الوزراء سيقرر ما إذا كان سيتم طرح كل المناطق دفعة واحدة أو على مراحل لكنه لا يتوقع أي مشكلات إذا طرحت المنطقتان في العطاء قبل حل النزاع مشيرا إلى أنهما تشكلان جزءا صغيرا". وأضاف: "إن هناك شركات أبدت اهتمامها بالمنطقتين" وأنه يعتقد أنهما ستجذبان عروضا. وأكد أن السلطات عقدت محادثات مع اموس هوكستاين نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي لدبلوماسية الطاقة بخصوص كيفية حل النزاع لكنه رفض تحديد موعد محتمل للتوصل إلى حل. وقال: "إن الجزء الأكبر من أي اكتشافات للغاز سوف يصدر وسيتم استهلاك جزء محليا". وأضاف: "إن من المتوقع الانتهاء من بناء ثلاث محطات للكهرباء تعمل بالغاز وتصل طاقتها المجمعة إلى حوالي 800 ميجاوات خلال نحو عام ونصف وسيتم تجديد محطات أخرى لتتمكن من العمل بالغاز". مشيرا إلى أن لبنان أجرى أيضا مسوحا زلزالية برية في بعض أراضيه وسيبدأ مسح باقي المناطق في العاشر من ابريل نيسان، وإن الحماية التي يكفلها القانون في لبنان يتوقع أن تجذب المستثمرين الأجانب وإن المشكلات الأمنية الناجمة عن الحرب السورية لم تشكل عقبة كبيرة أمام الشركات حتى الآن، مشيرا إلى أن بعض الشركات تعمل بالفعل في مناطق من العالم أكثر اضطرابا من لبنان.

تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي

الأكثر تداولاً

    أخبار ذات صلة

    الأكثر قراءة

    الأكثر تداولاً

      الأكثر قراءة