الإمارات تلزم الشركات بتوفير سكن ملائم لذوي الأجور المتدنية

طباعة
قررت الامارات إلزام المنشآت التي تستخدم خمسين عاملا فأكثر بتوفير سكن للعمال التابعين لها، ممن لا تتجاوز أجورهم الإجمالية ألفي درهم، طبقا لقيمة الأجر المقيد في نظام حماية الأجور المعمول به في الوزارة، وذلك اعتبارا من نهاية شهر نوفمبر/تشرين الثاني. وأجاز قرار أصدره وزير الموارد البشرية والتوطين صقر غباش قراراللسلطات المحلية أن تضع من الضوابط ما يكون أكثر فائدة للعمال سواء بإلزام المنشآت التي يقل عدد العمال فيها عن 50 عاملا بتوفير السكن لهم أو بشمول العمال الذين يتقاضون أجورا تزيد على ألفي درهم شهريا في هذه المساكن. وقال صقر غباش "أن القرار المشار إليه يأتي في إطار استكمال منظومة سياسات سوق العمل التي تستهدف تعزيز الحماية للحقوق العمالية ومن بينها توفير السكن اللائق الذي يلبي كافة المستلزمات ويستوفي الاشتراطات والمعايير التي من شأنها تمتع هؤلاء العمال بسكن لائق وآمن". وتحتضن الإمارات قوى عمل ضخمة ومن مختلف الجنسيات. وتركز جميع المؤسسات العاملة في هذه الدولة الخليجية في علاقتها بعملتها على فكرة رئيسية محورها أن العمال هم دائما "أصحاب المصلحة الرئيسيين باعتبارهم يشكلون ركيزة أساسية لإدارة سمعة تلك المؤسسات وتعزيز مستويات ربحيتها". ولذلك تحرص هذه المؤسسات على تطوير برامج تضمن رفاه العمال وتنطوي على خدمات ومزايا ومرافق متنوعة. ويقول مختصون في إدارة الموارد البشرية وتنميتها إن برامج رفاه العمال في المؤسسات الاقتصادية الناشطة في الإمارات تركز على ثلاثة مجالات رئيسية هي "توفير معايير صحية جيدة، وتعزيز مواردهم المالية، والارتقاء بمهاراتهم وخبراتهم من خلال برامج تثقيفية ضمن مجالات عملهم". وذلك بهدف مساعدتهم على "ترجمة أهدافهم المهنية وأحلامهم إلى واقع ملموس". وتتجه دول الخليج لتحسين أوضاع العمالىة الأجنبية ذات الأجور المتدنية، حيث أصدرت الكويت الأسبوع الماضي قرارا وضعت بموجبه حدا أدنى لأجور العمالة المنزلية قيمته ما لا يقل عن 60 دينارا كويتيا شهريا (200 دولار أمريكي)، وهو قرار غير مسبوق في دول الخليج.