360 مليار يورو ديون المصارف الايطالية ووزير الاقتصاد ينفي وجود مشاكل

طباعة
أكد وزير الاقتصاد الايطالي بير كارلو بادوان أن بلاده "ليس لديها أي مشكلة" مع مصارفها، وتجري مجرد "تعديلات" متوافقة مع القواعد الاوروبية، رغم الاضطرابات الشديدة في الاسواق والحجم الكبير للديون المشكوك في تحصيلها. وأوضح الوزير على هامش قمة مجموعة العشرين في الصين: "ما يحصل أننا نهتم باقتصاد يشهد ركوداً منذ ثلاث سنوات مع تراكم القروض الصعبة" قبل أن يقر بوجود "حالات خاصة" لبنوك تحتاج "الى تعديل"، لكنه شدد على "اننا لسنا في وضع يتطلب ضخ المال العام في البنوك". وأضاف: "اعتمدنا اجراءات لتسريع امتصاص الديون غير المجدية في اطار القواعد التي تسمح بها المفوضية الاوروبية". وكان الوزير قد سعى لتهدئة المخاوف في اجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين نهاية الاسبوع في الصين، لكن المفوض الاوروبي للشؤون الاقتصادية بيار موسكوفيسي أكد مجدداً أن الحلول الايطالية "يجب ان تكون متوافقة مع القواعد المشتركة" للاتحاد الاوروبي. وهنا تجدر الإشارة إلى أن القطاع المصرفي الايطالي يعاني من مشاكل رسملة ويرزح تحت وطأة 360 مليار يورو من الديون المشكوك في تحصيلها، بينما تسعى روما للتوصل إلى حل لمساعدة مصارفها من دون أن يعتبر تدخلها مساعدة من الدولة أي إفساداً للمنافسة في نظر بروكسل وبدون الحاق الضرر بالمدخرين. ومنذ كانون الثاني/يناير وحتى منتصف تموز/يوليو خسر مؤشر البنوك الايطالية اكثر من 55% مع تسارع في وتيرة الانحدار في الاونة الاخيرة.