184 مليار درهم الودائع الحكومية في بنوك الإمارات خلال النصف الأول

طباعة
الجهود الجبارة التي بذلتها حكومة الامارات خلال السنوات الماضية ...جعلتها صاحبة اكثر اقتصاد تنوعا بمنطقة الخليج من خلال التركيز على مشاريع البنى التحتية وتعزيز القطاعات الاساسية الاخرى ... فعلى الرغم من ان معدلات نمو اقتصاد الامارات قد شهدت تراجعات طفيفة خلال العام الماضي نتيجة تراجع اسعار الذهب الاسود والذي يساهم بجزء كبير من الناتج المحلي الاجمالي للإمارات، الا ان تنويع الأنشطة الاقتصادية في الدولة قد ساهم في تخفيف آثار تقليص الإنفاق الحكومي، الامر الذي دفع القطاعات غير النفطية في الدولة للنمو بشكل جيد. القطاع المصرفي الاماراتي تصدر نمو القطاعات غير النفطية وإستطاع الصمود في وجه التحديات والصعوبات خلال الفترة الماضية نتيجة قوة السيولة ووجود مخزونات كبيرة لرؤوس الأموال بالإضافة إلى الأرباح القوية للبنوك وتعزيز معايير الرقابة المصرفية للقطاع. وبحسب مصرف الامارات المركزي فإن الودائع الحكومية في البنوك العاملة في الدولة قد ارتفعت بنسبة 12.8% بنهاية يونيو الماضي بمقدار 21 مليار درهم لتصل إلى 184.4 مليار درهم مقارنة مع 163.4 مليار درهم المسجلة في الفترة ذاتها من العام الذي سبقه. اما بالنسبة للقطاع العقاري الاماراتي والذي يعد واحدا من اهم القطاعات غير النفطية في الدولة ، فقد شهد عملية تصحيح واحدة خلال العام الماضي، انعكست في تراجع أسعار عقارات دبي بنسبة 11% وعقارات أبوظبي بنسبة 1% ما أدى الىتراجع قيمة القروض العقارية المقدمة من قبل البنوك.