فائض الميزان التجاري السلعي في قطر 8.3 مليار ريال

تحديات وصعوبات عديدة واجهتها دولة قطر خلال الفترة الماضية، كان العامل الرئيسي وراءها هو تقلبات اسعار النفط التي بدات منذ نحو عامين، والذي تعتمد عليه قطر في ناتجها المحلي الاجمالي. فرغم الاصلاحات الهيكلية والمشاريع العديدة التي قامت بها الحكومة من اجل تعزيز قطاعاتها الاساسية غير النفطية في الدولة، الا ان تراجعات اسعار الذهب الاسود لا تزال لها لمستها، حيث أن انخفاض أسعار النفط وضعف الطلب العالمي انعكسا سلبا على حجم الصادرات القطرية رغم سعي قطر على الحفاظ على مستويات إنتاجها وقد شهد فائض الميزان التجاري السلعي القطري خلال يونيو الماضي تراجعا بنسبة 44.4% على أساس سنوي وبما يقارب 8.33 مليار ريال اما على اساس شهري فقد ارتفع فائض الميزان التجاري السلعي  لقطر بنسبة 11%  خلال يونيو الماضي وذلك مقارنة بالشهر الذي سبقه وبما يقارب 800 مليون ريال التراجع في فائض الميزان التجاري القطري كان نتيجة انخفاض قيمة الصادرات خلال يونيو الماضي بنسبة 28% على أساس سنوي وصولا الى ما يقارب 17.4 مليار ريال رغم الارتفاع على أساس شهري بنسبة 2.4 % نتيجة تحسن أسعار السلع اما بالنسبة للواردات السلعية في قطر فقد شهدت هي الاخرى تراجعات بنحو 1.6% خلال يونيو الماضي لتصل الى نحو 9.1 مليارات ريال وذلك مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، اما على اساس شهري فقط انخفضت بنسبة قدرها 4% مقارنة بشهر مايو الذي سبقه. اذاً رغم الإصلاحات والتنوع الإقتصادي في قطر الا أن أسعار النفط وتحركاتها لا تزال صاحبة الكلمة الأولى والنهائية التي توجه دفة الاقتصاد ومؤشراته المالية.