بريطانيا والصين تدرسان إطاراً تنظيميا للمشروعات المالية

طباعة
تدرس هيئة مراقبة السلوكيات المالية في بريطانيا وهيئة تنظيم الأوراق المالية في الصين اتفاقاً سيمهد السبيل لمشروعات خدمات مالية بين البلدين، ما يهدئ المخاوف من فقدان بريطانيا جاذبيتها كشريك في مثل هذه الاتفاقات بعد اقتراع الخروج من الاتحاد الأوروبي. ونقلت وكالة "رويترز" أن الهيئتان تتعاونان لوضع إطار تنظيمي لتبادل توزيع أدوات تمويل في البلدين وتبحثان ربطاً مقترحاً بين لندن وشنغهاي لتداول الأسهم. وتسعى بريطانيا موطن أكبر قطاع مالي في أوروبا في السنوات الاخيرة لتعزيز العلاقات في قطاع الخدمات المالية مع الصين التي وافقت على ذلك، وغيرها من برامج الخدمات المالية في إطار برنامج الحوار الاقتصادي والمالي بين بريطانيا والصين. وفي سبتمبر/ أيلول الماضي قال وزير الخزانة البريطاني السابق جورج اوزبورن ونائب رئيس الوزراء الصيني ما كاي أثناء الحوار الصيني البريطاني في بكين إنهما سيدرسان ربط بورصتي لندن وشنغهاي وبرنامج للاعتراف بصناديق الاستثمار، ولكن لم تفصح أي من الحكومتين عن التفاصيل. في حين تدخلت رئيسة الوزراء الجديدة تيريزا ماي لتأجيل استثمار صيني متفق عليه في محطة نووية بريطانية جديدة بهدف دراسة مخاوف أمنية. ورغم ذلك فإن التعاون الرسمي بين هيئتي الرقابة المالية في البلدين تشير إلى أن البرامج المالية على الأقل ستمضي قدما، وقال مصدر إن المناقشات لا تزال "إيجابية للغاية".