مصر ترفع أسعار الكهرباء بالنسبة للأغنياء قبل إنتخابات الرئاسة في مايو المقبل

طباعة
تعتزم  مصر رفع أسعار الكهرباء لأغنى 20 في المئة من مواطنيها قبل إنتخابات الرئاسة في نهاية مايو آيار. وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي المصري  أشرف العربي  ان البلاد"ليس لديها وقت تضيعه" في بدء الإصلاحات واضاف ان قرار رفع أسعار البنزين سيتخذ"قريبا جدا" ولكنه إمتنع عن ذكر تفصيلات آخرى. وكان وزير المالية المصري قال الشهر الماضي إن الإنفاق على دعم الطاقة العام المقبل سيزيد بما يتراوح بين عشرة و12 في المئة عن المبلغ المخصص لذلك في الميزانية والذي يبلغ 130 مليار جنيه مصري(19 مليار دولار) مالم تجر إصلاحات فورية. وقال العربي في مقابلة على هامش إجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن إن " نظام دعم الطاقة هذا غير قابل للإستمرار  ولا نستطيع تحمل إستمرار ذلك. "ليس لدينا وقت نضيعه..من الأفضل لمصر أن تبدأ في بعض من هذه الاجراءات قبل إنتخابات الرئاسة على الأقل وذلك فقط لتمهيد الطريق أمام الرئيس المقبل لجعل الحياة أيسر." وامتنع العربي عن تحديد حجم إرتفاع سعر الكهرباء قائلا إن هذه المسألة مازالت قيد البحث. وشدد أيضا على أن زيادات الاسعار ستكون تدريجية وقد يستغرق تنفيذها بشكل كامل ما بين ثلاثة وخمسة أعوام. وقال إن الحكومة وافقت على تخصيص مالايقل عن 15 في المئة مما توفره من الدعم للبرامج الإجتماعية وللفقراء. وأردف قائلا "هذا سيفيد الفقراء لأننا سنأخذ هذا من الأغنياء ونعيد تخصيصه للفقراء والإنفاق الإجتماعي."ولذلك فإنني أعتقد أن لدينا شيئا طيبا نقدمه للشعب المصري." وتبيع مصر كثيرا من منتجات الطاقة بأسعار تقل بشكل كبير عن تكلفة الإنتاج . ولكن الحكومات المتعاقبة قاومت مهاجمة هذا النظام خشية أن يثير رفع أسعار الوقود إضطرابات. وقال كريستوفر جارفيس رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لمصر في لقاء مع الصحفيين في وقت سابق "ماأعتقد أنه يجب على مصر أن تفعله هو إستخدام إستمرار الدعم الخليجي لتوفير مجال لإلتقاط الأنفاس ومن ثم يمكن أن يكون الإصلاح تدريجيا ولا تضطرون للقيام بإصلاحات مفاجئة بسبب نفاد المال. "أعتقد أنه كلما سارعنا بالإصلاح كلما كان أفضل. ولكن أعتقد إنها عملية يمكن أن تستغرق عدة سنوات." وقال العربي إن مصر تعتزم رفع أسعار البنزين"قريبا جدا." وامتنع عن الإدلاء بمزيد من التفاصيل. وأضاف إن الحكومة ستقوم بحملة أكبر لتوزيع بطاقات ذكية للوقود وهو جزء من برنامج لخفض التكاليف لهذه السلعة المدعومة بشكل كبير من خلال خفض مايسمى بعمليات"التسرب" أو التهريب وبيع البنزين في السوق السوداء. وقالت الحكومة في أكتوبر تشرين الأول إنها ستطبع خمسة ملايين بطاقة ذكية لتوزيعها على قائدي السيارات الذين سيستخدمونها لشراء البنزين والديزل من محطات البنزين مما يسمح للحكومة بتعقب ومراقبة عمليات التوزيع. وقال العربي إنه لم يتم حتى الان سوى توزيع مليوني بطاقة ذكية أو نحو ذلك وإن الحكومة تعتزم توزيع باقي البطاقات خلال الشهرين أو الثلاثة أشهر المقبلة. وأضاف العربي"فور سريان نظام البطاقات الذكية هذا سنوفر مابين 15 و20 في المئة من عمليات التسرب في النظام." وقالت مصر أيضا يوم الأحد إنها تعتزم تطبيق نظام البطاقات الذكية لتوزيع الخبز المدعوم بحلول يوليو تموز. ويدلى المصريون بأصواتهم في إنتخابات رئاسية يومي 26 و27 مايو آيار. وقال العربي إن أي مرشح للرئاسة في مصر سيدعم المضي قدما في إصلاح الدعم وإجراء تغييرات آخرى في الإقتصاد. وأضاف إن"التحديات المصرية معروفة للجميع بشكل جيد. "نستمر في الكلام عن نفس هذه المشكلات خلال الثلاثين أو الأربعين عاما  الماضية على الأقل..حان وقت الإصلاح."
//