إيران تنفي ارتباط مدفوعات نقدية أميركية بالاتفاق النووي

أعلنت إيران أن مبلغا قدره 1.7 مليار دولار تلقته من الولايات المتحدة في يناير / كانون الثاني هو مدفوعات نقدية مستحقة لها من قبل ثورة 1979 مؤكدة بذلك ما قاله البيت الأبيض من أن تلك المدفوعات لا ترتبط بالمحادثات النووية أو إطلاق سراح محتجزين. وقالت حكومة الرئيس الأميركي باراك أوباما الأسبوع الماضي إن الأموال التي دفعتها بعد فترة وجيزة من تنفيذ الاتفاق الذي وافقت إيران بموجبه على تقليص برنامجها النووي وفي أعقاب الإفراج عن خمسة محتجزين أميركيين ليست "فدية" كما زعم بعض الجمهوريين. وقال وزير الخارجية الأميركي جون كيري إن تحويل الأموال جاء بمثابة تسوية لدعوى قضائية رفعتها إيران منذ وقت طويل وتم التفاوض بشأنها في مسار منفصل عن الاتفاق النووي الذي كان يعارضه المتشددون في واشنطن وطهران. وتتألف هذه المدفوعات من 400 مليون دولار أموالا مجمدة منذ 1981 إضافة إلى 1.3 مليار دولار فائدة. وكانت هذه الأموال جزءا من صندوق ائتمان كانت إيران تستخدمه لشراء معدات عسكرية أميركية قبل ثورة 1979 التي أعقبها قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. ونقلت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء (ارنا) الرسمية عن أمين مجلس الأمن القومي الإيراني علي شمخاني قوله "يرتبط تحويل 400 مليون دولار من أمريكا إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية ببيع معدات عسكرية لإيران قبل الثورة ولا يتعلق بالاتفاق النووي." ومع احتدام حملة انتخابات الرئاسة الأميركية شن الجمهوريون ومرشحهم دونالد ترامب هجوما على أوباما بسبب هذه المدفوعات وأثاروا تساؤلات حول توقيت تحويل الأموال. وقال شمخاني "نفضل عدم الخوض في تفاصيل المسألة ولندع مرشحي الرئاسة الأميركية يكشفون عن وجههم الحقيقي في هذا المناخ الانتخابي الفوضوي."