مصر تشدد العقوبات على تجار العملة

بأغلبية الثلثين خرجت موافقة مجلس النواب المصري على تعديلات قانون البنك المركزى التي تستهدف تغليظ العقوبة على المتعاملين بالدولار خارج إطار القانون، تلك التعديلات التي شملت غرامة تتراوح ما بين المليون والخمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، وليس هذا فحسب بل وتحويل العقوبة من جنحة إلى جناية لتصل فترة الحبس بين 3 و10 سنوات. المتحدثة: بسنت فهمي - عضو مجلس النواب المصري وتستهدف تلك التعديلات أيضا تضييق الخناق على بعض شركات الصرافة - عصب الأزمة كما وصفها رئيس البرلمان الذي طالب بسن قانون لإلغائها – .. تلك الشركات التي لاحقها المركزي مؤخرا وأغلق منها نحو 47 شركة من أصل 111 شركة صرافة لتداولها الدولار بأسعار تزيد بنسبة أكثر من 30% عن السوق الرسمية. المتحدث: وليد صلاح الدين - خبير أسواق السلع والمعادن والعملات. وإن كانت تلك التعديلات تستهدف محاصرة السوق السوداء لإحداث الاستقرار المفقود في سعر الصرف .. إلا أن الكثير من الخبراء يجدونها في غير محلها .. لأنها سترفع نسبة المخاطر .. ومعها ستزداد الفجوة بين سعر صرف الدولار والجنيه في السوقين الرسمية والموازية أكثر وأكثر .. مستندين في ذلك على أن توفير  العملة في البنوك لطالبيها وحده القادر على القضاء على السوق الموازية. المتحدثة: بسنت فهمي: عضو مجلس النواب المصري. يذكر ان احتياطي مصر من النقد الأجنبي تراجع بنسبة بلغت 11.45% نهاية يوليو الماضي إلى 15.54 مليار دولار مقارنة ب 17.55 نهاية يونيو الماضي.