السعودية تنجز 11 مشروعا سياحيا باستثمارات عالمية بنهاية 2017

طباعة
كشف مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في منطقة مكة المكرمة محمد العمري عن الانتهاء من 11 مشروعاً لاستثمارات عالمية في قطاع الإيواء في مدينة جدة بنهاية 2017، مشيرا إلى أن هذه المشاريع ستضخ أكثر من 2800 غرفة فندقية جديدة في مدينة جدة. وأضاف العمري أن "هناك توقعات ببلوغ نفقات القطاع السياحي في المملكة بصفة عامة خلال العام الجاري 2016، نحو 144.3 مليار ريال للسائحين المحليين والوافدين، مقابل 86.4 مليار ريال للسياحة المغادرة للخارج"، حسب ما جاء ذكره في جريدة الاقتصادية السعودية. وأشار إلى أن مدينة جدة شهدت نموا في الرحلات السياحية الداخلية المتوجهة لها بلغ 21% في 2015 مقارنة بعام 2014، كما تستحوذ المحافظة على 29% من الرحلات السياحية الداخلية لمنطقة مكة المكرمة، متوقعا أن تحوز جدة على نصيب الأسد من الإنفاق المتوقع للسياح الوافدين والمحليين بنسبة 11%. وأوضح العمري أن الهيئة بدأت في تطبيق توجه المملكة في التحول إلى اقتصاد حر عبر منح أصحاب المنشآت السياحية الحرية في تحديد السعر المناسب لمنشآتهم دون تدخل الهيئة، وهو ما أكده نظام الهيئة الجديد الذي أقره مجلس الوزراء ومجلس إدارة الهيئة، ونصت عليه المادة 18 من النظام "على المرخص له إعلان نوع الخدمات المقدمة وفئاتها وأسعارها باللغتين العربية والإنجليزية بصورة واضحة وفي مكان بارز داخل مرافق الإيواء السياحي وعلى الموقع الإلكتروني الرسمي له". كما أشارت المادة 19 إلى "ضرورة التزام المنشأة المرخص لها بالأسعار التي قدمتها إلى الهيئة لمدة عام كامل وفي حال الرغبة في تعديل الأسعار يجب إشعار الهيئة قبل تاريخ التعديل بثلاثة أشهر على الأقل". وأشار إلى أن المستثمر سيقدم إلى الهيئة السعر السنوي الذي سيعتمده وبالشكل الذي يعتقد ‏أنه يستطيع المنافسة به، ومن ثم ستقوم الهيئة بدورها باعتماده ونشره في موقعها الإلكتروني، مضيفاً "عليه سنقوم بتزويد وزارة المالية وهيئة الزكاة والدخل بصورة منه لاحتساب أي تعاملات مالية حكومية مع تلك المنشآت، إضافة إلى إلزام المستثمر إبراز هذا السعر في مكان واضح في الاستقبال بحيث يطلع عليه العميل، ليختار بين الموافقة على الأسعار أو التوجه إلى منشآت منافسة أخرى". وبين العمري، أن فرع الهيئة مستعد لاعتماد أي سعر يقدمه المستثمرون في الوقت الحالي مع التأكيد على عدم رفع المستثمر أي زيادة عن السعر الذي اقره، مشيراً إلى أن الهيئة ستطبق عقوبات مالية تبدأ من 25 ألفا وتصل إلى 100 ألف ريال، بحق مخالفي هذه الأسعار وستتضاعف بتكرار المخالفة، إلى أن تصل إلى إغلاق المنشأة المخالفة.